قراءة في "قرارات مالية" وسّعت العجز وأضعفت مؤشرات الاقتصاد العراقي

بغداد اليوم – بغداد
يطرح الخبير الاقتصادي منار العبيدي تقييمًا نقديًا لعدد من القرارات الاقتصادية التي يرى أنها أسهمت في تراجع بعض المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للعراق خلال الأعوام الماضية، رغم الإيرادات النفطية الكبيرة التي تحققت، بحسب منشور له بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم".

يضع العبيدي قرار تخفيض سعر صرف الدينار من 1450 إلى 1310 دينار للدولار في مقدمة السياسات التي تركت أثرًا سلبيًا واضحًا، إذ يرى أنه أدى إلى تفاقم العجز المالي رغم تحقيق العراق خلال أعوام 2022 و2023 و2024 إيرادات تقارب 300 مليار دولار من بيع أكثر من 3.6 مليار برميل نفط بسعر وسطي يبلغ 80 دولارًا للبرميل. ويشير إلى أن هذا التخفيض زاد نفقات الدولة بنحو 40 تريليون دينار، ما أثقل كاهل المالية العامة، على الرغم من تبريرات القرار بأنه لصالح المواطن.

كما انتقد الارتفاع الكبير في النفقات الجارية، والتي قفزت من 104 تريليونات دينار في نهاية 2022 إلى 125 تريليونًا في 2024، بزيادة تجاوزت 20 تريليون دينار، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الرواتب من 43 إلى 60 تريليون دينار خلال عامين فقط، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى تحويل فوائض الموازنات السابقة إلى عجوزات في 2023 و2024 مع استمرار العجز في 2025.

وأشار العبيدي إلى أن الدين الداخلي ارتفع من 69 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى أكثر من 85 تريليون دينار منتصف 2025، معتمدًا بشكل رئيسي على السيولة المتاحة لدى المصارف العامة والخاصة، ما استنزف الموارد البنكية وأثر على النشاط الاقتصادي، ورفع نسبة الدين إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم هذه المستويات المرتفعة من الإنفاق والاقتراض، أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع من 214 إلى 211 تريليون دينار بنهاية 2024، ما يكشف ضعف كفاءة الإنفاق العام وعدم فاعلية السياسات التحفيزية للنمو.

وانتقد العبيدي استمرار ضعف مساهمة القطاعات الحيوية مثل المالية، التأمين، الخدمات، الزراعة، والثروة الحيوانية، رغم النمو السكاني الذي تجاوز 2.6% سنويًا، معتبرًا أن ذلك يعكس تحديات هيكلية في تنويع مصادر النمو.

كما لفت إلى أن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من 144 تريليون دينار نهاية 2022 إلى 125 تريليون دينار منتصف 2025، ما يعكس استمرار العجز في ميزان المدفوعات وفشل المعالجات الهيكلية.

وأبرز العبيدي أن عام 2024 شهد تسجيل أعلى قيمة للتحويلات المالية إلى الخارج، بلغت أكثر من 80 مليار دولار، مقارنة بـ 35 مليار دولار في 2021، ورغم تراجعها نسبيًا في 2025، إلا أنها مرشحة للبقاء فوق 70 مليار دولار، ما يشير إلى ضعف السيطرة على التجارة الخارجية.

في المؤشرات الدولية، أشار العبيدي إلى استمرار العراق في مراكز متأخرة بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي 2024، واحتلاله المرتبة 113 من أصل 163 دولة في تقرير أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ما يعكس ضعف التقدم في ملفات التعليم، البيئة، الصحة، والحوكمة.

حقّقَت حكومة السوداني بعض الخطوات الإيجابية في ملفات خدمية وبنى تحتية، لكنها، بحسب العبيدي، اتخذت قرارات ذات أثر مالي سلبي أسهمت في اتساع فجوة العجز المالي وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية. ويرى أن معالجة هذه التحديات تستلزم مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو الحقيقي المستدام، مع تعزيز الشفافية والحوكمة.