رئيس الجمهورية يمسك بخيوط النزاهة.. وزنكنة يحذر من جدران المقاومة النافذة

بغداد اليوم – بغداد 

رأى المحلل السياسي ورئيس مركز الخبراء للدراسات الاستراتيجية، صباح زنكنة اليوم الثلاثاء (5 آب 2025)، أن البيان الذي وجّهه رئيس الجمهورية إلى الإطار التنسيقي، يعكس توجهاً واضحاً نحو محاولة ضبط السلوك الانتخابي وحماية نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وقال زنكنة في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “رئيس الجمهورية يضع نفسه بهذا البيان في إطار الإصلاح الإجرائي الوقائي، أكثر من كونه إصلاحاً تشريعياً أو هيكلياً”، مشيراً إلى أن “البنود المقترحة تركز على تحييد أدوات الدولة التي استُغلت بشكل واسع خلال الدورات الانتخابية السابقة، مثل التعيينات، والرعاية الاجتماعية، وتوزيع الأراضي، ومنح كتب الشكر، وتحريك الكوادر الإدارية والأمنية”.

وأوضح أن هذه الإجراءات “تستهدف كسر آليات شراء الولاء الانتخابي، التي أصبحت للأسف شبه ممنهجة في بعض المحافظات، حيث يُستغل احتياج المواطن الاقتصادي والوظيفي كوسيلة ضغط سياسي”.

وأضاف زنكنة: “من زاوية أخرى، يمكن قراءة البيان باعتباره رسالة مزدوجة؛ للداخل هي محاولة لطمأنة القوى غير المهيمنة بأن هناك خطوات لضمان تكافؤ الفرص، حتى لو واجهت هذه الإجراءات مقاومة من القوى التي اعتادت استثمار الموارد الحكومية لصالحها. أما للجهات الخارجية، فهي رسالة إيجابية للمنظمات والمجتمع الدولي بأن الدولة جادة في تقليل التلاعب الممنهج، بما قد يفتح الباب لرقابة أوسع، وربما يخفف من الضغوط الدولية بشأن شرعية الانتخابات المقبلة”.

لكن زنكنة أشار إلى أن “هذه الإجراءات تبقى إدارية ومؤقتة، وستُطبق حتى انتهاء الانتخابات فقط، مما يجعلها أقرب إلى إطفاء حرائق لا إلى معالجة البنية السياسية أو القانونية التي تسمح أصلاً بوقوع هذه الانحرافات”.

وختم بالقول: “التحدي الأكبر أمام تنفيذ هذه البنود هو مقاومة القوى النافذة داخل مؤسسات الدولة، لاسيما أن كثيراً من هذه الممارسات محمية بشبكات سياسية واقتصادية متداخلة" مضيفا أن "البيان، رغم كونه خطوة انضباطية متقدمة مقارنة بالانتخابات السابقة، سيبقى محدود التأثير ما لم يُدعم بتشريعات دائمة وآليات رقابية قوية، ويبقى نجاحه مرهوناً بمدى التزام القوى الفاعلة بتنفيذه، لا بمجرد الإعلان عنه”.