حين يدخل الأمريكي شريكاً في قوانين عراقية: من البرلمان إلى السفارة.. من يكتب مستقبل الحشد؟

بغداد اليوم - بغداد

تتواصل فصول التوتر الخفي بين بغداد وواشنطن حول مستقبل الحشد الشعبي، مع تصاعد الحديث عن تعديلات محتملة على قانونه. في هذا السياق، كشف الباحث في الشؤون الاستراتيجية، مصطفى الطائي، عن خلفيات هذا التدخل الأمريكي، معتبرًا أنه جزء من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل التوازنات الأمنية في العراق، بما يخدم المصالح الإقليمية للولايات المتحدة، ويحدّ من النفوذ الإيراني المتنامي في مؤسسات الدولة العراقية.

تأسس الحشد الشعبي بفتوى "الجهاد الكفائي" عام 2014 عقب اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من العراق. وبموجب قانون رقم 40 لسنة 2016، تم تحويله إلى هيئة رسمية ترتبط برئيس مجلس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة. لكن هذه الصيغة القانونية ظلّت محلّ جدل داخلي وخارجي، خصوصًا من قبل الولايات المتحدة التي تتعامل بحذر معه.

يقول الطائي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "التدخل الأمريكي في مسار تشريع أو تعديل قانون الحشد الشعبي يأتي في إطار محاولات واشنطن المستمرة لإعادة تشكيل التوازنات الأمنية والسياسية في العراق بما يتماشى مع مصالحها الإقليمية".
فمن وجهة نظر واشنطن، يشكل الحشد الشعبي، قوة مسلّحة تخرج عن نطاق التأثير الأمريكي التقليدي داخل المؤسسات العراقية، ما يدفعها – بحسب الطائي – إلى استخدام أدواتها السياسية والدبلوماسية للضغط على الحكومة العراقية بهدف "التأثير على شكل القانون الذي ينظم وضع الحشد القانوني والإداري، بهدف الحد من استقلاليته وربما تقليص دوره على المدى البعيد".

ويضيف الباحث أن التحركات الأخيرة للسفارة الأمريكية وعدد من مراكز الضغط داخل بغداد تعكس "قلقًا واضحًا من قانون الحشد، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لمصالحها وللوجود العسكري الأمريكي في العراق والمنطقة". هذا القلق يزداد مع التصعيد الإقليمي وتوتر العلاقات الأمريكية-الإيرانية، ما يجعل الحشد عنصرًا حساسًا في أي معادلة أمنية في البلاد.

رغم هذه الضغوط، يؤكد الطائي أن أي خطوة نحو تعديل قانون الحشد أو إعادة هيكلته يجب أن تكون خاضعة للقرار العراقي الوطني فقط، مشددًا على أن "أي تعديل أو تطوير في قانون الحشد الشعبي يجب أن يكون قرارًا وطنيًا ينبع من الحاجة العراقية الداخلية، بعيدًا عن الضغوط الخارجية من أي طرف كان".

ويرى مراقبون أن الخضوع لأي تدخل خارجي في هذا الملف الحساس قد يفتح الباب أمام اضطراب أكبر في التوازنات الداخلية، خاصة في ظل احتدام الصراعات بين القوى السياسية، وضعف الثقة بين أطراف العملية السياسية، والانقسامات حول مستقبل العراق الأمني والسيادي.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات