شلل اقتصادي

85 يوماً بلا رواتب في كردستان.. انهيار القدرة الشرائية وركود يضرب الأسواق

بغداد اليوم - كردستان
للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، يشهد إقليم كردستان تأخراً غير مسبوق في صرف رواتب موظفيه، بلغ 85 يوماً، متجاوزًا حتى فترات التأخير التي رافقت أقسى الأزمات بين بغداد وأربيل بعد 2014، والتي لم تتجاوز حينها 70 يوماً. هذا التأخير لا يُقرأ فقط كاختلال إداري أو أزمة سيولة عابرة، بل كمؤشّر بنيوي على اهتزاز الاستقرار المالي والاجتماعي في الإقليم، الذي باتت أسواقه تترنح على وقع الغموض السياسي وانكماش الإيرادات.

في حديث لـ"بغداد اليوم"، يُعبّر الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، عن قلقه البالغ مما يصفه بـ"الوضع الكارثي"، مشيراً إلى أن الأشهر الأولى من العام الحالي سجّلت ارتفاعًا في معدلات البطالة بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحوّلاً مقلقاً في ديناميكية سوق العمل، لا سيما في المحافظات الأكثر كثافة سكانية كالسليمانية.

ويضيف حسين أن الأزمة لم تقتصر على توقف الرواتب، بل انسحبت آثارها مباشرة على الحياة اليومية، حيث شهدت السليمانية وحدها إغلاق عشرات المطاعم والقاعات والمقاهي، في مشهد يُعيد للأذهان صور الانهيارات المحلية التي رافقت جائحة كورونا. ولم تكن أسواق الإقليم بعيدة عن هذا المصير، إذ اضطر المئات من التجار وأصحاب المحال إلى الإغلاق أو تقليص عدد العاملين، تحت ضغط الانكماش وضعف القدرة الشرائية وغياب أفق واضح للحل.

الواقع كما يصفه الخبراء تجاوز الركود الظرفي إلى حالة "شلل اقتصادي"، وسط مؤشرات على اندثار قطاعات كاملة كانت تُعد من ركائز السوق الكردي، خصوصًا تلك المعتمدة على التدفق النقدي اليومي من الموظفين، الذين يمثلون العمود الفقري للطبقة المتوسطة. وهنا تبرز معضلة مزدوجة: أزمة السيولة في الموازنة، وأزمة الثقة في المستقبل المالي.

ويحذر حسين من أن مرحلة التعافي – إذا ما بدأت قريبًا – ستحتاج إلى أكثر من ستة أشهر على الأقل، في حال توفر الدعم السياسي والتخطيط الاقتصادي الكفء، وهي مدة لا تضمن عودة كاملة للحياة الطبيعية في السوق، لكنها تمثل الحد الأدنى لإعادة تحريك عجلة القطاعات المنهارة.

الأزمة الحالية في إقليم كردستان لا تختزل في تأخير الرواتب، بل تكشف عن بنية مالية هشة تعتمد اعتماداً مفرطاً على التحويلات من المركز، دون وجود منظومة مالية بديلة قائمة على الإنتاج المحلي أو التنويع الاقتصادي. ومع غياب الحلول البنيوية، تبدو أزمة الرواتب مجرد عرض لمرض أعمق، تتجاوز تداعياته حدود المعاش الشهري لتلامس بنية الدولة ومصيرها الاجتماعي.