الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين برئاسة محمد شياع السوداني، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت عدة قرارات جديدة تخص قطاعات مختلفة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، فقد قرر مجلس الوزراء في قطاع الطاقة زيادة الصلاحيات المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية، ضمن عقد الشراكة مع القطاع الخاص، استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم (90 لسنة 2009)، نظراً لوجود أعمال إضافية، كما أُقرّت العقود المبينة من قبل وزارة النفط، مع استثناء شركة المشاريع النفطية لغرض إنجاز تلك العقود.

وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء أقر أيضاً توصية المجلس الوزاري للطاقة الخاصة بمسار أنبوب نقل النفط الخام من حقل طوبة إلى الفاو، بحجم 48 عقدة، واستثناء هذا المسار من ضوابط وتعليمات وزارة البيئة، لتسهيل إجراءات إعادة تطهير المناطق التي سبق أن طهرتها الجهود الوطنية.

وفي مجال الكهرباء، وافق المجلس، بحسب البيان، على إحالة مشروع توسعة محطة كهرباء المنصورية الغازية إلى ائتلاف شركة (جي إي فيرونا) بالتحالف مع شركتي (أونتيكس ترايدنغ وكاليك اينرجي)، بقدرة إنتاجية تصل إلى 750 ميغاواط، مع التأكيد على تشغيل المحطة بالغاز المنتج من حقل الخشم الأحمر دون تحميل كلف إضافية على الحكومة العراقية.

كما أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء قرر توجيه وزارة الكهرباء لإحالة مشروع القراءة الإلكترونية لمقاييس الطاقة الكهربائية إلى شركة ابن رشد العامة، لتغطية المناطق غير المشمولة بمشروع التحوّل الذكي، استثناءً من أساليب التعاقد المعمول بها.

وأوضح البيان أن المجلس تابع أيضاً ملف مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة أبو غريب، وصحح البيانات الخاصة بقطعة الأرض المخصصة للمشروع، موجهاً بإلغاء التخصيص السابق الخاص بوزارة الدفاع، مع تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار استكمال الإجراءات القانونية بشأنه.

وفي قطاع الزراعة، وافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على تعديل قراره السابق رقم (464 لسنة 2021) ليشمل إعفاء المزارعين من دفع أجور الأراضي الزراعية عن المدة من 2015 إلى نهاية 2019.

وفيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية، أشار البيان إلى موافقة المجلس على اللجوء إلى قانون الاستملاك بشأن مشروع الطريق الرابط بين طريق محمد القاسم السريع وطريق كركوك - بغداد، مروراً بحي البساتين والسريدات، لتسهيل المباشرة بتنفيذ المشروع وتعويض أصحاب الحقوق العقارية.

كما وافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون كُتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (135 لسنة 1971)، وأحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور.

وفي سياق التعاون الدولي، بيّن البيان أن المجلس خوّل نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام (2025-2029).

وخلص البيان إلى أن مجلس الوزراء أقرّ أيضاً زيادة الاحتياط والكلفة الكلية لعدد من المشاريع المتلكئة لغرض المضي بتنفيذها، ومنها:

مشروع إعادة تأهيل ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد.
مشروع إكمال مباني كلية علوم الحاسبات في جامعة تكريت.
مشاريع شبكات ومحطات مياه أمطار في محافظة البصرة.
مشروع تطوير الشوارع ومداخل مدينة بلد.
مشروع إنشاء مباني رئاسة جامعة الفلوجة للعلوم التطبيقية.
مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع في حي القادسية بمدينة تكريت.