تحذيرات من "انسحاب الكرد".. أزمة الميزانية تربك البرلمان وتشعل التوترات السياسية والاقتصادية

بغداد اليوم - كردستان

حذّر الباحث في الشأن السياسي، هامنج الجاف، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2015)، من التداعيات الخطيرة المحتملة في حال انسحب النواب الكرد من البرلمان العراقي، على خلفية استمرار بغداد في عدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.

وقال الجاف في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "أي قرار كردي بالانسحاب من البرلمان قد يؤدي إلى شلل في العملية التشريعية، ويُربك عمل اللجان البرلمانية الأساسية، لا سيما في حال تسبب بفقدان النصاب القانوني اللازم لتمرير القوانين والقرارات المصيرية".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة قد تضر بمصداقية الحكومة العراقية أمام الداخل والخارج، وتمنح انطباعًا بعدم الاستقرار السياسي وانعدام الالتزام بتقاسم السلطة والثروات على أسس عادلة".

وأضاف الجاف أن "الانعكاسات الاقتصادية قد لا تقل خطورة، إذ قد تلجأ حكومة الإقليم إلى خيارات أحادية الجانب، مثل استئناف تصدير النفط بشكل مستقل أو التوجه نحو الدعم الدولي المباشر، وهي خطوات قد تعمّق الأزمة السياسية وتفتح الباب أمام مزيد من التوترات الإقليمية والضغوط الخارجية".

وختم الجاف بالقول إن "غياب الحلول العاجلة والمنصفة قد يدفع بالأوضاع نحو مسارات أكثر تعقيدًا، تتطلب تدخلًا دوليًا أو وساطات سياسية لاحتواء التصعيد".

وقد شهدت العلاقة بين الطرفين توترات متكررة خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الثروات النفطية وتوزيع الإيرادات، إضافة إلى ملف الموظفين والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها. ومع تصاعد الحديث عن احتمال انسحاب الكرد من البرلمان، تتزايد المخاوف من دخول البلاد في أزمة دستورية وسياسية جديدة قد تهدد التوازنات الهشة التي تقوم عليها العملية السياسية في العراق.