اقتصادي: لا بديل عن الاتفاق النفطي.. ثقة المواطن الكردي بحكومة الإقليم "تتآكل" - عاجل

بغداد اليوم - السليمانية

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، عثمان كريم، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، أن الاتفاق النفطي مع بغداد هو الحل الوحيد والأكيد للأزمات الاقتصادية المتتالية التي يشهدها إقليم كردستان، مشدداً على أن لا بديل عن هذا الاتفاق.

وقال كريم في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، إنه "بات من الواضح للمواطن الكردي أن حكومة الإقليم لا تستطيع تحمل مسؤوليتها، ولن تتمكن من صرف رواتب الموظفين، على الرغم من قدرتها المالية المفترضة على ذلك".

وأضاف أن "المواطن لم تعد له ثقة بحكومة الإقليم، وبالتالي فهو ينتظر التوصل لاتفاق نهائي مع بغداد، وأي تأخير تتحمله الحكومة، التي تحاول المماطلة".

وأشار كريم إلى أن "حالة الكساد التي وصل إليها السوق في الإقليم والأزمات المتوالية تؤكد أن الحل النهائي يكمن في الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، لأنه لا توجد أي طريقة أخرى لصرف الرواتب".

وتستمر المباحثات بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول مسودة اتفاق تتضمن تسليم 300 ألف برميل من النفط يوميًا لبغداد، وتحويل 90 مليار دينار من عائدات المنافذ إلى الخزينة الاتحادية، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم.

يُذكر أن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن الثلاثاء الماضي عن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمناقشة الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في ضوء قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية.

وذكر البيان الذي تلقته "بغداد اليوم" حينها أن "مجلس الوزراء ناقش ورقتين مقدمتين من الجهات الاتحادية المعنية ومن حكومة إقليم كردستان، تتعلقان بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وملف رواتب موظفي الإقليم وآلية توطينها". وأوضح البيان أن "السوداني وجّه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع الجهات ذات العلاقة في الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في أقرب وقت".

ويظل ملف الرواتب عالقاً، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت ستُصرف عبر منصة "حسابي" أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.