بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، إلزام جميع المرشحين للانتخابات بتقديم ذممهم المالية، مشيراً إلى تشكيل فرق ميدانية مشتركة لرصد المخالفات ومراقبة العملية الانتخابية.
وقال اللامي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد، تابعته "بغداد اليوم" إن "الهيئة تراقب عملية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين لضمان استبعاد أي مرشح يثبت تورطه بمخالفات قانونية وإحالته الى القضاء"، مشيرا إلى "التزام الهيئة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبنزاهة عالية".
وأضاف أنه "يُمنع استغلال موارد الدولة خلال الحملات الانتخابية والإنفاق المالي للمرشحين تحت المراقبة"، موضحاً أنه "تم تخصيص رقم مجاني (5080) لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين بالخرق الانتخابي وشراء الأصوات".
من جهته، أكد رئيس مجلس المفوضين أن "المفوضية تراقب الحملات الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة"، وقال "ناقشنا أهمية التعاون مع هيئة النزاهة من أجل ضمان شفافية الانفاق الانتخابي وتنظيم الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
كما لفت إلى أن "الاتفاق مع هيئة النزاهة للتنسيق بشأن مراقبة ضوابط العملية الانتخابية من خلال لجان مشتركة وتوعية المواطن بخطورة بيع الأصوات".
وشدد أحمد على أن "المفوضية تؤكد التزامها الكامل بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة والمحافظة على إرادة الناخب بعيداً عن الضغوط المالية والسياسية".
بغداد اليوم – بغداد في ظل بنية سياسية مثقلة بالمحاصصة وتراجع الثقة العامة بالمؤسسات، تتصاعد الاتهامات بشأن واحدة من أكثر الظواهر تعقيدًا في الحياة العامة العراقية: بيع المناصب الحكومية داخل الدولة. هذه الممارسة، التي تُعدّ خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص ولأحكام
