المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، (7 تموز 2025)، جملة من القرارات الجديدة بينها خفض كلفة اصدار بطاقة الدفع الإلكتروني.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الوزاري، تلقته "بغداد اليوم"، ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس اليوم، الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد لعام 2025، وعُقد الاجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار".
وأضاف البيان "استضاف المجلس المدراء العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية، وتقنية المعلومات في البنك المركزي، ودائرة التنفيذ في وزارة العدل، وممثل وزارة الداخلية، وشركات الدفع الإلكتروني. تركز النقاش على تقييم تجربة الدفع الإلكتروني وحركات الجباية والتحصيل، وتحديد المعوقات والمشاكل التي تعترض توسيع هذه التجربة".
وفي إطار دعم الدفع الإلكتروني، قرر المجلس الوزاري "تخفيض تكلفة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يتجاوز مبلغ الإصدار 5000 دينار، كما قرر تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتصبح بنسبة 0.005 (خمسة بالألف)، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حاليًا لشراء المنتجات النفطية من محطات تعبئة الوقود".
وألزم المجلس الوزاري للإقتصاد "وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني بما لا يقل عن 50% من كافة تعاملاتها، وبضمنها إلزام القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة) بالنسبة المذكورة أعلاه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تلتزم شركات الدفع الإلكتروني بتطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026".
ولتعزيز الصناعة المحلية ودعم قطاعات أخرى، أوصى المجلس إلى "مجلس الوزراء بتحديد سعر الغاز السائل المجهز لمعامل صناعة الطابوق بمبلغ 250 ألف دينار للطن الواحد، وذلك لدعم هذه المعامل وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيها والعمل في أجواء صحية وبيئية سليمة، خاصة في المعامل المجاورة للمناطق السكنية. كما وافق المجلس على طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب في تطبيق أحكام الوثائق القياسية للمشروع الخاص بتأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي".
ووافق أيضًا على طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية.
واطلع المجلس الوزاري للإقتصاد على التقرير الزراعي وواقع المياه والسدود والإنتاج النباتي والحيواني، المعد من قبل وزارة الزراعة، وقد تضمن التقرير توصيات هامة، أبرزها: إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي بصورة عامة، وفي المناطق الواعدة في الصحراء بصورة خاصة؛ استمرار دعم المدخلات والمخرجات الزراعية وحمايتها من المنتجات المستوردة؛ تبني سياسة تقنين استخدام المياه وتعزيز إدارة الموارد المائية ومكافحة التصحر، وتطوير استراتيجيات الري واستخدام تقنيات الري الحديثة؛ ودعم القطاع الزراعي الخاص بكافة مجالاته".