بغداد اليوم – بغداد
حذّر المختص في الشأن المائي والبيئي، عادل المختار، اليوم السبت (5 تموز 2025)، من دخول العراق رسميًا ضمن قائمة أكثر عشر دول مهددة بالعطش، نتيجة تفاقم أزمة الجفاف واستمرار غياب المعالجات الحكومية الحقيقية، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تعد مجرد نقص في الإطلاقات المائية، بل تهديد شامل للبنية البيئية والاجتماعية.
وقال المختار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يعاني من وضع مائي خطير وهو يتعرض لجفاف حقيقي وقاتل، وهذا يجعله في مقدمة الدول الـ(10) المعرضة للعطش بسبب هذا الجفاف"، مبينًا أن "العراق اليوم يمر بأصعب مرحلة مائية في تاريخه كله".
هذا التصنيف المقلق يضع العراق في مصاف الدول التي تقترب من الفقدان التام للأمن المائي، في ظل تغير مناخي متسارع وانخفاض متواصل في الموارد السطحية والجوفية، ما ينذر بكارثة بيئية عابرة للسنوات.
لا حلول حقيقية
وأشار المختار إلى أن "الحكومة العراقية لا تملك أي حلول حقيقية لمواجهة هذه الأزمة"، معتبرًا أن "حتى زيادة الإطلاقات مؤخرًا من الجانب التركي ليس حلاً، بل هو حل مؤقت ولا يعالج هذه الأزمة الكبيرة والخطيرة".
وتروّج الحكومة لنجاح تفاهمات مؤقتة مع تركيا وإيران، بينما تبقى المعالجات الاستراتيجية، كإعادة هيكلة القطاع الزراعي أو بناء السدود الداخلية، مؤجلة أو غير مفعّلة بشكل جدي.
وحذّر المختار من أن "أزمة المياه ستكون لها تداعيات بيئية واقتصادية وحتى اجتماعية، وتدفع الأغلب للهجرة من الريف نحو المدينة"، مؤكدًا أن "هذا الأمر كنا نحذر منه منذ سنوات، لكن دون التفاته له من قبل الجهات الحكومية".
هذه التحولات بدأت تتجلى في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، حيث تسجَّل موجات نزوح موسمية من الفلاحين، وتقلّص كبير في المساحات المزروعة، وارتفاع ملحوظ في نسب البطالة والهشاشة الاجتماعية، ما يجعل الجفاف ليس فقط أزمة طبيعية، بل بوابة لاختلالات اقتصادية وأمنية داخلية.
تحذير متجدد
رغم تكرار التحذيرات، تبقى أزمة المياه في العراق ملفًا مؤجلًا سياسيًا، ومفتوحًا على كل السيناريوهات. وبينما يواجه البلد موجات حر قاسية وانحسارًا في دجلة والفرات، تتقلّص فرص الصمود أمام الجفاف ما لم تُتخذ خطوات فعلية وجذرية. ومثلما قال المختار، فإن "العراق اليوم في أصعب مراحله المائية"، لكن الأصعب قد يكون في الغد القريب.
بغداد اليوم – أربيل أصدر اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان، اليوم الاحد (6 تموز 2025)، فتوى بتحريم شراء لعبة "لابوبو" عند استخدامها بقصد ممارسة لعبة اليانصيب أو أخذ الفأل، معتبرًا أن الإقبال عليها يدخل في باب هدر الأموال ولا يُحمد