رواتب الإقليم نحو الحسم القضائي والكرد يلوّحون بمقاطعة الانتخابات

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر سياسي مطلع ، اليوم السبت (5 تموز 2025) ، عن تعقد المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بخصوص رواتب موظفي الإقليم والملفات الأخرى العالقة بين الطرفين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة تعقدت نتيجة إصرار كل طرف على موقفه، فالإقليم يريد إبقاء جزء من النفط وعدم تسليمه كاملاً لبغداد، ويريد من الأخيرة تحمل دفع نفقات الشركات النفطية، فيما ترفض بغداد ذلك".

وأضاف أنه "في ظل عدم تعقد الأمور فإن المحكمة الاتحادية هي آخر الحلول التي يعول عليها الكرد، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها خلال الأسبوع الحالي، وتصدر رأيها بشأن الرواتب، وفي حال لم يكن القرار بصالح الإقليم فإن الأطراف السياسية في كردستان ستتخذ عدة قرارات، قد يكون من بينها تعليق المشاركة في الانتخابات البرلمانية".

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان توتراً مستمراً منذ سنوات، يتمحور حول قضايا مالية ونفطية، أبرزها آلية تسليم واردات النفط المصدر من الإقليم، وتحديد التزامات بغداد المالية تجاه موظفي كردستان.

ورغم توقيع اتفاقات سابقة تنص على تسليم الإقليم كامل إنتاجه من النفط مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع الرواتب، إلا أن الخلافات حول تنفيذ البنود وتفسيرها تسببت في تعطيل الاتفاقات، ما أدى إلى تأخر الرواتب وخلق حالة من الاستياء الشعبي في الإقليم.

ويأتي لجوء الإقليم إلى المحكمة الاتحادية بعد فشل الجولات التفاوضية، باعتبارها الجهة الدستورية الأعلى القادرة على البت في شرعية الإجراءات الحكومية لكن الكرد ينظرون إلى قرارات المحكمة الاتحادية بريبة، خصوصاً بعد سلسلة أحكام اعتُبرت في الإقليم غير منصفة سياسياً.