السوداني يترأس اجتماعًا في البصرة لمتابعة أزمة شح المياه

بغداد اليوم - البصرة
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (2 تموز 2025)، البدء بالخطوات العملية لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بتحلية مياه البحر في محافظة البصرة، مشدداً على اتخاذ إجراءات حازمة بحق المتجاوزين على الحصص المائية.

وبحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، فإن ذلك جاء خلال ترؤسه، اجتماعاً موسعاً في ديوان محافظة البصرة، خُصص لمتابعة الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة شح المياه في المحافظة.

وحضر الاجتماع وزراء الموارد المائية، والإعمار، والزراعة، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظو البصرة وميسان وذي قار، ورئيس مجلس محافظة البصرة، ورئيس هيئة المستشارين، وقائد العمليات المشتركة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات، والمدراء العامين، والقادة الأمنيين، ومدراء الدوائر المعنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات الناتجة عن شح المياه وزيادة نسب الملوحة، وتأثيرها المباشر على تأمين مياه الشرب للمواطنين. كما قدّم السادة المحافظون إيجازاً حول واقع أزمة المياه في محافظاتهم، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وطرحوا مقترحات لحلول آنية وسريعة.

وأشار السوداني إلى أن أزمة شح المياه تُعد من المشكلات المزمنة التي تتكرر مع كل موسم يشهد انخفاضاً في معدلات الأمطار، ما يؤثر على حجم الخزين والإطلاقات المائية، وبشكل أساسي من الجارة تركيا. وأكد أن المعالجة لا يمكن أن تقتصر على حلول آنية، بل تتطلب تعاوناً جاداً والعمل بروح الفريق الواحد، مع التشديد على محاسبة المتجاوزين على الحصص المائية وضفاف الأنهار.

وفي هذا السياق، بيّن السوداني أن الحكومة العراقية وقعت اتفاقاً استراتيجياً مع تركيا بشأن إدارة المياه، نظراً لاعتماد العراق بنسبة 90% على الموارد المائية القادمة من تركيا. ولفت إلى أن الاتفاق يهدف إلى نقل الخبرات التركية في إدارة المياه، ولا سيما في مجال مشاريع السدود ومحطات المعالجة.

وشدد رئيس الوزراء على أن مشروع تحلية مياه البحر يمثل أحد الحلول الاستراتيجية الكبرى، وقد التزمت الحكومة بتنفيذه عبر تحويل المشروع إلى محافظة البصرة، التي شرعت فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة. ووجّه السوداني بتدقيق جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، وسينفذ باستخدام تكنولوجيا وتقنيات متقدمة. كما أكد أن المشروع أُقرّ رسمياً في مجلس الوزراء، ما يتيح لمحافظ البصرة المباشرة بإبرام العقد مع الشركة المنفذة.