التنفيذ هو الرهان

في أجواء الشعائر.. عقوبة المحتوى الطائفي تصل إلى السجن لثلاث سنوات

بغداد اليوم – بغداد

في ظل الأجواء التي تشهدها البلاد خلال مواسم الزيارات الدينية، وما يرافقها من زخم عاطفي وتجمعات مليونية، تتصاعد التحذيرات من خطابات الكراهية والطائفية التي تنتشر في الفضاء الرقمي تحت غطاء "المحتوى الهابط"، وسط دعوات إلى ضرورة ضبط هذا الخطاب، لما له من أثر مباشر على وحدة النسيج الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي.

خبير قانوني: القانون يُجرّم الإهانة الدينية والعقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات

قال الخبير في الشأن القانوني حبيب القريشي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (30 حزيران 2025)، إن "القانون العراقي يتعامل بصرامة مع الأفعال التي تمس الشعور الديني أو تثير الكراهية الطائفية، خاصة تلك التي تتضمن إهانة علنية لرموز دينية أو السخرية من الشعائر"، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال مشمولة بالمادة 372 من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف أن "العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتشمل كل من يُقدم على (الاعتداء العلني على معتقد ديني، ازدراء أو السخرية من شعائر طائفة دينية، إهانة رموز دينية أو شخصيات مقدسة، التشويش أو تعطيل إقامة شعائر دينية، تخريب أو تدنيس أماكن مخصصة للعبادة).

وأوضح القريشي أن هذه الأفعال تتطلب توفر القصد الجنائي، أي إدراك الفاعل لطبيعة الفعل وخطورته، ما يعني أن مجرد "النشر بدافع السخرية أو المزاح" لا يُعفي من المسؤولية.

تحذير: الكراهية الدينية قد تُشعل فتيل فتنة في لحظات التجمّع الطائفي

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتأهب فيه المدن العراقية لاستقبال ملايين الزائرين في مناسبات دينية كبرى، مثل زيارة الأربعين والشعبانية، وغيرها، حيث تشهد هذه الفعاليات مشاركة واسعة من مختلف الأطياف. لكن في المقابل، تُستغل هذه المناسبات أحيانًا من قبل بعض الجهات لنشر خطابات طائفية أو استفزازية على منصات التواصل الاجتماعي، ما يُعرّض البلاد لخطر الاحتقان أو التصعيد غير المنضبط.

وأكد القريشي أن "التحريض على الكراهية أو السخرية من مقدسات دينية، حتى لو كانت ضمن مقاطع ترفيهية أو تعليقات ساخرة، يُعد فعلًا مجرّمًا وفق القانون، خاصة إذا وقع في فترات حساسة قد تؤدي إلى إثارة مشاعر الغضب لدى طائفة معينة".

دعوة لتفعيل القانون قبل وقوع الضرر

مع تزايد حالات الاستهداف الرمزي للشعائر والرموز الدينية عبر "المحتوى الهابط"، تبرز الحاجة إلى تفعيل المادة 372 من قانون العقوبات بشكل عاجل، وعدم الاكتفاء بالتحذير أو التنبيه. ويشير مراقبون إلى أن بعض حالات الترويج للكراهية قد تبدو فردية أو ترفيهية في الظاهر، لكنها تحمل إشارات خطيرة قادرة على إشعال فتنة في مجتمع لا يزال يعاني من إرث طائفي هش.

ويحذر القريشي من أن "التساهل في مثل هذه الملفات، خصوصًا في فترات الزيارات، قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى الأمن، بل على مستوى الثقة المجتمعية والسلم الأهلي".

الحذر واجب... والقانون واضح

في ظل تصاعد خطاب الكراهية بمختلف أشكاله، وتحول بعض المنصات إلى منابر للاستهزاء بالمعتقدات، تؤكد الوقائع أن الحاجة ملحّة اليوم لتطبيق القانون بحزم، وخاصة في توقيتات حساسة كفترات الزيارات الدينية. فالمجتمع العراقي، بطبيعته المتنوعة، لا يحتمل رفاهية التجريب بخطاب الاستفزاز، خاصة حين يكون الدين هو المستهدَف.

القانون موجود، والنص واضح، لكن التنفيذ هو الرهان الحقيقي على بقاء الدولة ومجتمعها في مأمن من الفتنة.