خبير: العراق يملك حق التعويض عن أضرار الحرب لكنه لا يسلك المسار القانوني

بغداد اليوم - بغداد

في منطقة تشتعل بالصراعات، يجد العراق نفسه مرة أخرى يدفع فواتير حروب لم يكن طرفاً مباشراً فيها، الحرب الأخيرة بين إيران والكيان الصهيوني، وإن كانت بعيدة جغرافياً، إلا أن تداعياتها اخترقت الأجواء العراقية، تسببت بإغلاق المنافذ، وأربكت صادرات النفط، وفرضت واقعاً اقتصادياً هشاً على بلد يعاني أصلاً من أزمات متلاحقة.

ورغم أن القانون الدولي يمنح الدول المتضررة حق المطالبة بالتعويض، إلا أن العراق - وعلى غير العادة - يقف على الرصيف يراقب بصمت، بينما تتحرك دول أخرى نحو استرداد حقوقها.

العراق تضرر اقتصادياً.. والوضع العام لا يدعم المطالبة بالتعويضات

حدد الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الأحد (29 حزيران 2025)، عدة مسارات قانونية يمكن للعراق من خلالها المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحرب بين إيران والكيان الصهيوني. إلا أنه أكد لـ"بغداد اليوم" أن الوضع العام لا يسير في هذا الاتجاه، مقارنة بمواقف دول عربية أخرى.

وأوضح رشيد أن "العراق تضرر فعلياً من الحرب التي نشبت مؤخراً، خصوصاً على مستوى إغلاق الأجواء والمنافذ الحدودية، وارتفاع تكاليف تأمين شحنات النفط، إضافة إلى تأثيرات طالت قطاعات أخرى". ورغم ذلك، أشار إلى أن "مقارنة حجم الضرر في العراق مع دول مجاورة تُظهر أن الخسائر التي تكبدها العراق أقل نسبياً"، مستشهداً بمصر التي تُعد من أكثر الدول تضرراً بسبب انخفاض عائدات قناة السويس وتراجع السياحة في الأردن ولبنان وسوريا وحتى تركيا.

مسارات قانونية ممكنة.. لكن الواقع يختلف

من الناحية القانونية، أكد رشيد أن "من حق العراق المطالبة بالتعويضات وفق سياقات دولية معمول بها عبر الأمم المتحدة". لكنه استدرك بالقول إن "الواقع يشير إلى أن هذا المسار لن يُفعّل، خاصة في ظل مساعٍ دولية وإقليمية لتهدئة الأوضاع وتخفيف التوترات".

وبيّن أن جميع دول الخليج، بما فيها العراق، تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، وأي حالة عدم استقرار في المنطقة تؤثر سلباً على تصدير هذه الشحنات. وأشار إلى أن "معظم الدول المتضررة تعتمد حالياً على شركات التأمين لتعويض خسائر الشركات والأفراد، وربما يسلك العراق هذا المسار أيضاً، رغم محدودية عمل شركات التأمين المحلية".

وفيما يخص الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية داخل بغداد، أوضح رشيد أنها "تُصنّف كأعمال إرهابية، والتحقيقات ما زالت جارية لتحديد الجهة المنفذة، ولا تُدرج حتى الآن ضمن مسارات المطالبة بالتعويضات الدولية".

صمت العراق مقابل تحرك دول أخرى

يشهد العراق منذ سنوات تحديات اقتصادية وأمنية معقدة، جعلته عرضة لتداعيات سياسية واقتصادية لا تحصى جراء الحروب الإقليمية والصراعات المستمرة.