انتهاك السيادة وعلاقتها بالمزاد السري لبيع الدول

بقلم الدكتور نبيل العبيدي/ خبير الدراسات الأمنية والاستراتيجية

كنت قد كتبت سابقا بما يتعلق في المزاد السري للدول فتطرقت فيه بشكل واضح وصريح عن المزاد السري لبيع الدول من قبل الدول العظمى، وعلى الرغم من ان مصطلح السيادة وخرقها لم يكن وليد هذا العصر بل انه قديم قدم الزمان والمكان. لكن الخرق عندما يكون في منطقة إقليمية كما في المنطقة التي نعيش فيها نحن بلدان العالم الثالث، ربما يكون الموضوع ليس له أهمية لا في الأمم المتحدة ولا في مجلس الامن ولا حتى في جامعة الدول العربية وكثير من حالات انتهاك السيادة حصلت وتحصل دون رقيب او عتيد. 

ويعد مبدأ السيادة الإقليمية حجر الزاوية في القانون الدولي، وهو منصوص عليه بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة. إذ ينص هذا المبدأ على أن لكل دولة الحق الحصري في ممارسة السلطة داخل حدودها الإقليمية، ويشمل ذلك أراضيها، مياهها الإقليمية، ومجالها الجوي.

ولكن عندما تنتهك سيادة دولة من اجل تدمير دولة أخرى وعلى حساب دولة ثالثة، هذا يعد خرق في مجال القانون الدولي على الرغم من ان الانتهاك يجري على قدم وساق وتنفيذ خطط بيع الدول بالمزاد السري الدولي. ونحن ننظر الى هذا العالم كيف يتصرف اتجاه دول العالم الثالث وبما يخدم مصالها. فهل اقترب بيعنا نحن في المزاد ام اقترب بيع ايران أو غيرها من بلدان العالم المتخلف.

فعملية "الأسد الصاعد" التي شنتها إسرائيل ضد ايران ما هي الا عملية ضمن مخطط لبيع ايران في مزاد أمريكا العالمي وعلى وفق شروط أمريكية لكونها صاحبة المزاد التي توافق على بيعها من عدمه.

ولهذا فاستخدام الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي العراقي لعبور وتنفيذ الهجمات على إيران يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق. اذ لم لم تمنح إذنًا بذلك، وهذا التصرف يتجاوز تمامًا حق العراق في التحكم بمجاله الجوي فالعراق كدولة ذات سيادة، له الحق الحصري في تنظيم من يحلق فوق أراضيه. ولكن نحن نعيش في عالم يدعى "شريعة الغاب" (أو قانون الغاب) القوي يسيطر على الضعيف بل يتحكم فيه.

 ومن هنا فان الهجمات العسكرية على الأراضي الإيرانية، حتى لو كانت موجهة ضد برامج معينة، يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال التدخل القسري في شؤون إيران الداخلية، خاصة إذا لم تكن هناك أدلة قاطعة على هجوم وشيك يبرر الدفاع عن النفس الاستباقي بهذا الحجم. وتنص المادة 2 /فَقَرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة بوضوح على "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة."

ومع ذلك، فإن مفهوم "الدفاع عن النفس الاستباقي" أو "الوقائي". هو موضوع خلاف كبير في القانون الدُّوَليّ. لكي يكون الدفاع عن النفس الاستباقي مقبولًا، يجب أن يكون الهجوم وشيكًا بشكل لايدع مجالًا للشك، وأن يكون الرد متناسبًا وضروريًا. وهنا تزعم "إسرائيل" أن هجماتها دفاع عن النفس ضد تهديد إيراني وجودي (البرنامج النووي والصاروخي)، لكن طبيعة الهجمات واسعة النطاق وعميقة داخل الأراضي الإيرانية تجعل هذا التبرير محل جدل كبير بين خبراء القانون الدُّوَليّ. لايعتبر مجرد وجود برنامج نووي أو صاروخي (حتى لو كان يثير قلقًا) بحد ذاته "هجومًا مسلحًا" يبرر مثل هذا الرد.

ولهذا فنحن مستمرون في عملية المزاد السري لبيع الدول خطوة تلو خطوة ونسال الله ان يجنبنا الفوضى والاخلال بالأمن والحفظ من الله وقال الله تعالى: " فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" صدق الله العظيم.