التصعيد الإقليمي بصالح العراق "اقتصاديا".. أسعار النفط ترتفع والإيرادات المالية تتعزز

بغداد اليوم – بغداد

أكد المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الخميس (12 حزيران 2025)، أن التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة قد ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد العراقي، من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما يعزز من الإيرادات المالية للدولة.

وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن احتمالات الصراع مع إيران، إضافة إلى قرارات إجلاء الموظفين من السفارات الأميركية في العراق وعدد من الدول العربية، أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط والاقتصاد في المنطقة".

وأوضح أن "سعر برميل النفط قفز ليلة الخميس إلى أكثر من 70 دولارًا، قبل أن يستقر حاليًا عند حدود 68.60 دولارًا، وهو ما يشكّل مؤشرًا مباشرًا على حساسية السوق تجاه أي تصعيد سياسي أو عسكري محتمل".

وأضاف الشيخ أن "ارتفاع أسعار النفط، في هذا التوقيت، ينعكس بشكل مباشر على الإيراد المالي للعراق، إذ يُصدّر البلد شهريًا نحو 100 مليون برميل، ومع الأسعار الحالية، تجاوزت الإيرادات خلال الأشهر الماضية حاجز 6 مليارات و750 مليون دولار".

وأشار إلى أن "أي عودة لسعر البرميل إلى ما فوق 70 دولارًا تعني إمكانية صعود الإيراد الشهري لأكثر من 7 مليارات دولار، وهو ما يمنح العراق متنفسًا ماليًا كبيرًا، خصوصًا أن الموازنة العامة تعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للتمويل".

يُذكر أن العراق أقرّ في عام 2023 موازنة اتحادية ثلاثية السنوات (2023–2025) بقيمة تتجاوز 153 تريليون دينار سنويًا، اعتمدت على سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 70 دولارًا، مع عجز مالي يُقدّر بأكثر من 60 تريليون دينار سنويًا. ومع استمرار تذبذب الأسعار العالمية وارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة في أبواب الرواتب والدعم الاجتماعي، تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لتأمين الإيرادات وضمان الاستقرار المالي.

ويرى خبراء أن أي ارتفاع في أسعار النفط، ولو بشكل ظرفي نتيجة التوترات الجيوسياسية، يُعد فرصة مرحلية لتحسين التدفق النقدي وتغطية العجز، لكن الاعتماد الكامل على إيراد نفطي متقلب يضع العراق في دائرة هشاشة اقتصادية، ما لم تُفعّل إصلاحات هيكلية حقيقية في بنية الاقتصاد العام.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات