بغداد اليوم - متابعة
رحّب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025)، بإعلان خمس دول فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، كما أدان اعتداء إسرائيل على السفينة مادلين.
وأعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان تلقته "بغداد اليوم" عن ترحيبه الشديد بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا، فرض عقوبات على وزيري حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، بسبب ما سماه "مواقفهما المعادية وتحريضهما العنصري المتطرف ضد الشعب الفلسطيني، وضلوعهما المباشر في سياسات الاستيطان والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبر اليماحي حسب البيان، هذه الخطوة تطورًا مهمًا في محاسبة رموز الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا باقي الدول باتخاذ خطوات مماثلة ضد كيان الاحتلال تعزز من عزل هذه الشخصيات المتطرفة وتحد من الإفلات من العقاب، وتعمل على حماية حل الدولتين، داعيًا إلى ضرورة حظر توريد الأسلحة إلى كيان الاحتلال والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.
كما أدان رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السفينة "مادلين" واختطاف من عليها أثناء محاولتها كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويكشف مجددًا عن الطبيعة العدائية للاحتلال ومحاولاته المستمرة لخنق أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في غزة، معتبرًا ذلك امتدادًا لإرهاب منظم يمارسه كيان الاحتلال، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجال الإنساني.
وأكد اليماحي، دعم البرلمان العربي الكامل لكل المبادرات السلمية والإنسانية التي تهدف إلى كسر الحصار عن القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية كل المبادرات الإنسانية ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، وضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، مجددًا موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
بغداد اليوم – أربيل علّق النائب الكردي السابق، أحمد الحاج رشيد، اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل محكمة تحقيق أربيل، مشيرًا إلى أنها "ذات دوافع سياسية"، ومؤكداً أن الاتهام جاء بسبب مواقفه الانتقادية. وقال الحاج
