خبير اقتصادي يقترح إلغاء وزارة الكهرباء بعد إنفاق 10 تريليونات دينار سنويًا بلا حلول

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الاثنين (9 حزيران 2025)، أن حجم الإنفاق السنوي المباشر على ملف الكهرباء في العراق لعام 2024 تجاوز 10.45 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 8 مليارات دولار أمريكي، وذلك بالاعتماد على بيانات وزارة المالية.

ووفقا للعبيدي، فقد توزعت هذه النفقات على النحو الآتي: أجور الكهرباء: 3.39 تريليون دينار عراقي، نفقات شراء الوقود المستورد: 3.3 تريليون دينار، نفقات الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء: 1.2 تريليون دينار، نفقات أخرى (مثل التعويضات والمنح والرواتب): 2.3 تريليون دينار، نفقات استيراد الطاقة من الخارج: 238 مليار دينار عراقي.

وأوضح العبيدي، في منشور على حسابه في "الفيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن "هذه الأرقام تمثل الإنفاق المباشر فقط، ويضاف إليها نفقات غير مباشرة تتعلق بملف الكهرباء، مثل الدعم الحكومي وتكاليف الفاقد الفني والتجاري في الشبكة".

في المقابل، أشار العبيدي إلى "عدم توفر أرقام دقيقة توضح حجم الجباية السنوية من قطاع الكهرباء، مما يجعل من الصعب قياس الفجوة المالية بين ما يُصرف فعليًا على القطاع وما يُحصَّل من المواطنين. هذه الفجوة تمثل "خسائر سنوية تتحملها الدولة دون وجود معالجة حقيقية لها".

وطرح الخبير الاقتصادي حلًا جذريًا يتمثل في نقل صلاحيات إنتاج وتوزيع وجباية الكهرباء من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.

واقترح أن "تتولى المحافظات التعاقد على إنشاء وحدات إنتاج كهربائي محلية تعتمد على مصادر متنوعة للطاقة، وإدارة عمليات الجباية بشكل مباشر، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر والفساد. وبدلاً من أن تبقى الحكومة المركزية طرفًا مباشرًا في إدارة هذا الملف، يُقترح أن يقتصر دورها على وضع التشريعات العامة وتنظيم السوق، بما يتيح للمحافظات العمل بمرونة وفق احتياجاتها، ويخلق سوقًا محلية لتبادل الكهرباء بين المحافظات ذات الوفرة وتلك التي تعاني من شح في الإمدادات".

واختتم العبيدي تحليله بالتأكيد على أنه على مدى أكثر من عشرين عامًا، أنفق العراق ما يقرب من 200 مليار دولار على الكهرباء دون تحقيق نتائج توازي هذا الإنفاق، وذلك بسبب مركزية القرار وضعف الإدارة وانتشار الفساد. ولهذا، يرى أن "إلغاء وزارة الكهرباء بالكامل وتحويل إداراتها ووحداتها إلى مديريات تابعة للمحافظات قد يكون المدخل الوحيد للإصلاح الحقيقي"، محذرًا من أنه "إذا لم يُتخذ هذا المسار الجريء، فإن العراق سيظل يستنزف موارد ضخمة من دون تحقيق أمن كهربائي مستدام".