فضيحة غذائية في ديالى.. معمل سري يصنع الحلقوم في ظروف أشبه بالمستنقع

بغداد اليوم - ديالى 

أثار ضبط معمل متخفي لإنتاج الحلقوم في ناحية كنعان شرق ديالى ، اليوم الخميس (5 حزيران 2025 )، موجة غضب شعبي واسع، بعد تداول صور صادمة لبيئة الإنتاج غير النظيفة، ما أعاد الجدل حول غياب الرقابة الصارمة على المواد الغذائية الموجهة للمواطنين، وسط دعوات بتشديد العقوبات على من يستهين بصحة الناس.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "فريقاً مشتركاً من الدائرة، وبدعم من جهاز الأمن الوطني، تمكن من ضبط معمل متخفي لإنتاج مادة الحلقوم، وهي من الحلويات التي يستهلكها المواطنون بكثافة، خاصة في الأعياد والمناسبات".

وأضاف، أن "ما تم ضبطه مثير للقلق، حيث تجري عمليات الإنتاج بطرق بدائية جداً، ودون مراعاة لأي سياقات صحية أو بيئية، ما دفع الجهات المعنية إلى إغلاق المعمل فوراً، وإحالة القائمين عليه إلى المحاكم المختصة لمحاسبتهم وفق القانون"، مشيراً إلى أن "الإنتاج كان واسعاً، والمخالفات جسيمة، وقد تم التعامل معها بحزم".

وأكد أن "تعاون المواطنين ساهم بنسبة تصل إلى 80% في كشف وردع المعامل غير النظامية التي لا تلتزم بالإجراءات الصحية في إنتاج الأغذية"، موضحاً أن "دائرة الصحة تتعامل فورياً مع أي معلومات تصلها عن وجود مثل هذه الأنشطة".

من جهته، أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، دعمه الكامل لإجراءات دائرة الصحة في إغلاق أي معمل يخرق الضوابط الصحية، مؤكداً أن "المعايير الصحية أساسية لتفادي تحويل الأغذية إلى مصدر للأمراض، ولا تهاون مع أي جهة تهدد سلامة المواطنين".

وفي السياق ذاته، شدد الناشط في المجال الصحي، إبراهيم خير الله، على ضرورة إعادة النظر بالقوانين العقابية الخاصة بمنتجي المواد الغذائية في بيئات غير صحية، مؤكداً أن "ما يحصل هو فعل متعمد لإيذاء المواطنين، وقد يتسبب بأضرار صحية جسيمة تصل إلى الوفاة"، لافتاً إلى أن "الصور التي رُصدت من داخل معمل الحلقوم تثير الدهشة، وتعكس انحداراً خطيراً في معايير السلامة".

وتشهد محافظة ديالى، منذ سنوات، تحديات متزايدة في ملف الرقابة الصحية على المواد الغذائية، نتيجة اتساع النشاط التجاري العشوائي وافتتاح معامل إنتاج غير مرخّصة في مناطق نائية أو بعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية، وغالباً ما تتم عمليات إنتاج هذه المواد خصوصاً الحلويات والمعجنات بوسائل بدائية وفي بيئات تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية.