الشعب ينتظر القوانين

"معادلة الأعداد" تهيمن على التشريع العراقي وتحد من دور المستقلين

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن "معادلة الأعداد" داخل مجلس النواب هي العامل الأساسي الذي يتحكم بآليات تمرير القوانين، مشيرًا إلى أن دور النواب المستقلين في تصحيح مسارات العمل النيابي ما يزال محدودًا، رغم محاولاتهم المتكررة.

وقال السلامي لـ "بغداد اليوم" إن "عددًا ليس قليلًا من القوانين ما يزال بانتظار الحسم، وبعضها مؤجل بانتظار القراءة الأولى أو الثانية، أو التصويت"، مبينا أن "الكتل السياسية وتوازناتها العددية داخل البرلمان هي من تحدد مسارات القوانين".

وأضاف أن "الغالبية العظمى من النواب ينتمون لتحالفات وتيارات سياسية، بينما يبقى عدد المستقلين محدودًا جدًا، على الرغم من سعيهم المتكرر لتصحيح الكثير من المخالفات عبر جلسات طارئة واستثنائية أو حتى باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف بعض القوانين التي تمرر باتفاقات حزبية".

وتابع السلامي أن "معادلة الأعداد تستمر في التحكم بآليات إقرار القوانين، ما ينعكس سلبًا على المشهد السياسي والنيابي، ويتسبب بتأخير تشريعات مهمة تمس شرائح واسعة من الشعب العراقي ومؤسسات الدولة".

وشدد على أن "إقرار القوانين يجب أن يكون بعيدًا عن الاتفاقات الحزبية، وينطلق من المصلحة العامة لا من مصالح ضيقة تقودها قوى سياسية".

ويُعد هذا الواقع أحد أبرز التحديات التي تواجه البرلمان العراقي، ويثير تساؤلات مستمرة حول مدى تمثيله الفعلي لإرادة الشعب، وقدرته على سن تشريعات تستجيب لمتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ويشهد مجلس النواب منذ دوراته السابقة تحديات متكررة في تمرير القوانين نتيجة الانقسامات السياسية وتوازنات الكتل، وغالبًا ما تؤدي التفاهمات الحزبية إلى تمرير تشريعات مثيرة للجدل، أو تعليق قوانين مهمة تمس حياة المواطنين بسبب غياب التوافق الحزبي.