أزمة مستحقات الفلاحين تتفاقم.. دعوات لاعتماد الدفع الموحد وإنقاذ الموسم الزراعي

بغداد اليوم - بغداد

في كل موسم حصاد، يقف الفلاح العراقي على حافة الأمل والتعب، منتظرًا ثمرة عامٍ كامل من الجهد تحت شمس الصيف وشتاء البرد القاسي ورغم ما يزرعه من سنابل الخير، تبقى يد الدولة مترددة في الوفاء بوعدها، فتتأخر المستحقات، وتتجزأ الدفعات، وتتكاثر الديون.

الحنطة، التي طالما وُصفت بعمود الزراعة في العراق، باتت اليوم عبئًا ثقيلًا على من يزرعها، لا لقيمتها الزراعية أو الاستراتيجية، بل لأن عوائدها المالية لا تصل كاملة وفي وقتها إلى من يستحقها.

واقعٌ مرير يعيشه مزارعو البلاد، ممن انهكتهم كلف الزراعة من بذور وأسمدة ووقود، وهم يواصلون الزرع برغم ضبابية المصير.

الأزمة اليوم لم تعد مرتبطة بموسم أو محصول، بل بمنظومة دفع تفتقر إلى العدالة والوضوح، دفعات مجزأة تُربك الحسابات وتُضعف القدرة على الاستمرار، وتُهدد بفراغ زراعي لا تُحمد عقباه.

وسط هذا المشهد، تتعالى الدعوات لاعتماد نافذة دفع موحدة، تضمن تسليم المستحقات دفعة واحدة، وتعيد للفلاح بعضًا من الثقة المفقودة في جدوى الإنتاج.

هو موسم الحصاد، لكنه أيضًا موسم الانتظار، حيث تُحصد السنابل وتُترك القلوب معلقة على وعد لم يُنجز بعد.

النائب جاسم الموسوي دعا ، اليوم الأحد (1 حزيران 2025)، إلى اعتماد ما سماه "نافذة الدفع الموحدة" لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين في عموم البلاد، مشددًا على ضرورة الإسراع بتسليمها دفعة واحدة دون تجزئة.

وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "محصول الحنطة يُعد العمود الفقري للقطاع الزراعي في العراق، ويعتمد عليه المزارعون في تغطية التزاماتهم المالية وتسديد تكاليف الزراعة والإنتاج"، مبينًا أن "أغلب المزارعين عليهم ديون كبيرة تتعلق بشراء البذور والأسمدة والحراثة، فضلًا عن الوقود الذي يمثل عبئًا إضافيًا".

وأضاف أن "صرف المستحقات على شكل دفعات مجزأة يربك أوضاع المزارعين ويضعف قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج"، مشيرًا إلى أنه "وجّه طلبًا رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتماد آلية دفع موحدة، تضمن تسليم المستحقات دفعة واحدة لجميع المزارعين".

وأكد الموسوي أن "هذه الخطوة ستعزز الثقة لدى المزارعين وتدعم نشاطهم، كما أنها تُسهم في حل الكثير من المشاكل المالية التي يواجهونها، خصوصًا المتعلقة بسداد الديون المترتبة عليهم خلال موسم الحصاد".

وعلى مدى السنوات الماضية، واجه المزارعون سلسلة من التحديات، أبرزها تأخر صرف مستحقاتهم المالية بعد تسليم المحاصيل إلى الدولة، واعتماد آليات دفع مجزأة لا تراعي حجم التكاليف التي يتكبدها الفلاحون في كل موسم وقد تسببت هذه الإشكاليات في تراكم الديون على عدد كبير من المزارعين، وتهديد استمراريتهم في الإنتاج.

رغم الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الواقع الزراعي، ما زال الفلاح يعاني من ضعف الدعم المالي، وغياب السياسات الفاعلة التي تضمن استقرار السوق وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة.

ويزداد القلق مع كل موسم جديد، في ظل مطالبات متكررة بوضع حلول جذرية، تضمن دفع المستحقات كاملة وبشكل عاجل، بما يسهم في استدامة الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.