المالية تخاطب السوداني: الخزينة لا تتحمل تبعات مالية اضافية (وثيقة) - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

وجّهت وزارة المالية، كتابًا رسميًا إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن طلب تثبيت عقود موظفي وزارة النفط وفق قرار (315)، مؤكدة أن قانون الموازنة العامة الاتحادية لا يتضمن أي نص يجيز تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم.

وبحسب الوثيقة الرسمية، المؤرخة في 29 أيار 2025، والتي حصلت عليها "بغداد اليوم"، فإن وزارة المالية أشارت إلى أن "قانون الموازنة للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لا يحتوي على نص يجيز تثبيت العقود، باستثناء الموظفين المتعاقدين ضمن موازنة مجلس النواب".

وأوضحت الوزارة أن "الخزينة العامة لا تحتمل أية تبعات مالية إضافية لا يتم إدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة، وفقًا للمادة (22 ثانيًا) من قانون الموازنة العامة".

وأكدت المالية في ختام مخاطبتها أن "الموضوع سيُدرس في ضوء النصوص القانونية، وقد يُدرج ضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2026، إن تطلب الأمر ذلك".