لجنة الاحتجاجات تحمّل حكومة الإقليم مسؤولية إيقاف تمويل الرواتب

بغداد اليوم - السليمانية

حمّل عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية ما حصل في إصدار كتاب من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم هي التي تتحمل الأسباب الكاملة لأنها لا تلتزم بالاتفاقات منذ عام 2003 وحتى الآن، وتماطل وتراوغ، ولا تسلم النفط، ولا تسلم إيرادات المنافذ كاملة".

وأضاف أن "آخر ما قامت به حكومة الإقليم هي إقرار مشروع حسابي، وهو مشروع عائلي حزبي، الهدف منه أخذ العمولات، وعدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية التي أقر بالتوطين في المصارف الاتحادية حصرا".

وأشار إلى أنه "نحمل حكومة الإقليم ما حصل وما سيحصل من أزمة مالية خانقة للشعب الكردي، وعليها تحمل النتائج".

ومنذ سنوات، يعاني موظفو إقليم كردستان من تأخر مستمر في صرف رواتبهم، مما أثر بشكل مباشر على استقرارهم المالي والمعيشي. هذا التأخير لا يقتصر على كونه مسألة مالية فحسب، بل أصبح يشكل عاملًا رئيسيًا في زيادة مشاعر الإحباط والغضب بين الموظفين، مما يهدد بتصعيد الاحتجاجات والإضرابات.

والأربعاء الماضي، وجّهت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان تُبلغها فيه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار في تمويل الإقليم، بسبب تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة (12.67%)، مشيرة إلى أن مجموع ما صُرف للإقليم بلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي.

وتعقيبا على قرار وزارة المالية الاتحادية، أوضح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، سوران عمر، الأربعاء الماضي الأسباب التي دفعت وزارة المالية الاتحادية إلى إصدار كتاب رسمي لإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال عمر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإيرادات النفطية لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية، كما أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تقم بتسليم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، بحسب ما نصّ عليه القانون".

وأضاف، أن "الإيرادات غير النفطية في الإقليم خلال عام 2025 وحتى شهر نيسان بلغت فقط 199 مليار دينار، وهي لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي الإيرادات الكلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ الحدودية والضرائب، في وقت تطالب الحكومة الاتحادية بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق".

وأشار عمر إلى أن "الكتاب الصادر من وزارة المالية جاء كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا"، مشددًا على أن "هذا القرار يفتح الباب لأزمة جديدة تتطلب تسوية سياسية عاجلة، خاصة أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي ينتظر صرف راتب شهر أيار تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى".