السوداني: سنعالج التجاوزات دون الضرر بالمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (28 أيّار 2025)، معالجة التجاوزات دون الضرر بالمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني اكد أهمية إطلاق الأعمال التنفيذية للبنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، بما فيها من شبكات للصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات لـ 60 ألف وحدة سكنية"، مثمناً "جهود الجهات المعنية التي أثمرت عن الوصول الى هذه المرحلة، وهي أمانة بغداد، والحكومة المحلية، ومحافظة بغداد، وأعضاء اللجنة العليا لمدينة الصدر وفريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومواجهة كل المعوقات".

وأشار الى "الموديل الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له"، مؤكداً أن "المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، وهو يمثل استحقاقاً مهماً لمدينة الصدر وضواحيها الممتدة بشكل عشوائي وبخدمات لا تليق بأبناء شعبنا، وكذلك ما تحمله مدينة الصدر من معانٍ ورمزية باسم الشهيدين الصدرين".

وأوضح، أن "كل الفعاليات والخدمات الاقتصادية جرى اخذها بالحسبان، وتم تجاوز جملة من المعوقات التي واجهت انطلاقة التنفيذ"، مبينا، أن "هناك سوء فهم للمشروع، حيث تصور البعض أن هناك إزالة لأحياء سكنية، لكن الجهود والخطوات وصلت الى التنفيذ، وتواجد الشركة الصينية التي تم اعتمادها وفق معايير كثيرة".

وبين السوداني، أن "التنفيذ سيكون وفق الدقة المطلوبة والمواصفة والتصاميم الموضوعة، والسرعة الممكنة"، موجها "الدوائر الفنية، ودوائر المهندس المقيم ان تكون حاضرة وجاهزة لدعم التنفيذ بدون أي تأخير".

وأضاف، أن "المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة"، لافتا الى أن "التصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق افضل الخدمات".

وقال السوداني: "وضعنا ازمة السكن في مقدمة سلم أولويات عمل الحكومة، ومن خلال عدة مسارات"، منوها على، أن "اطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز ازمة السكن، وتمكنا من إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها وأقرت في البرنامج الحكومي".

واردف أن "الحكومة توجه لمعالجة التجاوزات يكون من خلال إيجاد البديل للمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز".

وتقع مدينة الصدر الجديدة على مساحة تقدر بـ 4000 دونم، تمتد بين منطقة المعامل واطراف مدينة الصدر الحالية، وفق فلسفة تصميمية معاصرة، وسيضم المشروع 60 ألف وحدة سكنية بعدة تصاميم ومساحات الى جانب الخدمات العامة للمدينة، حيث ستوزع المدينة على 3 قطاعات، و12 حياً، و52 محلة، مع مركز تجاري وخدمي متكامل في قلب المدينة.

وفي 22 نيسان 2025، تمت إحالة عقد تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لمنطقة (11) ألف وحدة سكنية مع الطبقات الأساسية للطرق الرئيسية إلى شركة صينية بعقد يمتد إلى 1200 يوم تقويمي وهذا يمثل المرحلة الأولى للمشروع.