المحكمة الاتحادية تحدد 6 تموز موعدًا للنظر بدعوى حل برلمان كردستان

بغداد اليوم - بغداد

حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (26 أيّار 2025)، موعد الجلسة الأولى الخاصة بالدعوى المقامة بشأن حل برلمان إقليم كردستان.

وقال عضو برلمان إقليم كردستان المنسحب، عمر كولبي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعد تسجيل الدعوى القضائية لحل برلمان كردستان في المحكمة الاتحادية العليا برقم (88/اتحادي/2025) في بداية هذا الشهر، حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم (6 تموز 2025) موعدًا للجلسة الأولى للنظر في شكوانا".

وأضاف كولبي أن "الشكوى التي تقدم بها تضمنت الطلب من المحكمة إصدار حكم بإلغاء الدورة السادسة لبرلمان كردستان وتكليف المفوضية العليا للانتخابات بإجراء انتخابات جديدة في الإقليم في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن "المطالب تضمنت أيضاً استرداد جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها 97 برلمانياً خلال الفترة الماضية لأنهم لم يقوموا بأي عمل".

وتابع القول: "نعتقد أن نتائج الدورة السادسة لبرلمان كردستان صُممت بطريقة تجعل البرلمان غير قادر على تمثيل الشعب الكردستاني والقيام بدوره كمرجعية عليا وحامية للشعب، ورقيب على الحكومة"، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يستطيع حتى إدارة جلسته الأولى العادية واختيار هيئة رئاسته، لذلك لا يستحق هذا النوع من البرلمانات تمثيل الشعب الكردستاني". على حد تعبيره.

مطالبات بحل البرلمان والموقف السياسي

وطالب عدد من الأحزاب الكردية بحل برلمان كردستان في ظل الشلل والتعطيل الذي يصيبه.

وفي الشأن ذاته، علّق الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، يوم الأحد (11 أيار 2025)، على الدعوات التي تقدمت بها مجموعة من الأحزاب الكردية لحل برلمان الإقليم.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "من الناحية المنطقية فإن حل برلمان كردستان أمر مستبعد، لكون التأخير ما زال في حدود الوضع الطبيعي".

وأضاف أن "الحزبين لديهما اتفاق على المناصب، ولكن هما من أرادا التأجيل، لأسباب تتعلق بقرب انتخابات البرلمان العراقي، ولهذا إذا اشتد الوضع فسيلجآن إلى عقد جلسة البرلمان بشكل سريع".

وأشار إلى أن "موضوع حل البرلمان مستبعد بشكل كبير، ولا يمكن إصدار هذا القرار إلا من المحكمة الاتحادية، باعتبارها هي الجهة القضائية التي تمتلك القدرة على إصدار هكذا قرار ملزم".

ويعاني إقليم كردستان العراق منذ فترة من أزمة سياسية متفاقمة، تمثلت بتعطيل البرلمان وتأخر تشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات داخلية بين الأحزاب الكردية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.