حقوق الإنسان.. جوهر الصراع في العلاقات الدولية

كتب: الدكتور نبيل العبيدي - أستاذ القانون الدولي

تعكس عبارة "حقوق الإنسان لا حقوق مصالح الدول الشخصية" جوهر الصراع القائم في العلاقات الدولية بين المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية العالمية من جهة، والواقعية السياسية القائمة على المصالح الذاتية للدول من جهة أخرى. فغالباً ما تُقدم المصالح الشخصية للدول على حساب حقوق الإنسان العالمية.

تُعد حقوق الإنسان قيماً عالمية متأصلة في جميع البشر بصرف النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو لغتهم. هذه الحقوق عالمية ومترابطة وغير قابلة للتجزئة.

تضارب المصالح وتأثيرها على حقوق الإنسان

لكن في الغالب الأعم، يحدث تأثير وانحياز واضح للدول على حساب حقوق الإنسان. تتأثر قرارات وسياسات الدول بشكل كبير بمصالحها الوطنية، والتي قد تكون اقتصادية، سياسية، أمنية، أو استراتيجية. في كثير من الأحيان، يمكن أن تتعارض هذه المصالح مع مبادئ حقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في النقاط التالية:

الانتقائية في تطبيق حقوق الإنسان: تختار بعض الدول إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في دول لا تتوافق مصالحها معها، بينما تتجاهل أو تتغاضى عن انتهاكات مماثلة في دول حليفة أو ذات أهمية استراتيجية.

التضحية بحقوق الإنسان من أجل المصالح الشخصية: قد تبرر بعض الحكومات انتهاكات حقوق الإنسان تحت ذريعة "الأمن القومي" أو "المصالح الاقتصادية"، مثل قمع المعارضة أو ترحيل اللاجئين أو إبرام صفقات تجارية مع أنظمة قمعية.

التدخل وعدم التدخل في شؤون الدول: تتدخل بعض الدول في شؤون دول أخرى بحجة حماية حقوق الإنسان عندما تخدم هذه التدخلات مصالحها الجيوسياسية، بينما تمتنع عن التدخل في حالات أخرى أكثر خطورة إذا لم تكن هناك مصالح مباشرة.

السيادة الوطنية ومزاعم المحافظة عليها: تاريخياً، كانت السيادة الوطنية مفهوماً قوياً يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان. ومع ذلك، تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان ليؤكد أن حقوق الإنسان ليست شأناً داخلياً بحتاً، بل إنها مسؤولية دولية.

التحدي والحل

خلاصة لما تقدم، يكمن التحدي الأكبر في إيجاد توازن بين احترام المصالح الوطنية للدول والالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. يسعى المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة والمنظيمات الإقليمية، جاهداً لوضع آليات لمراقبة وتعزيز حقوق الإنسان ومساءلة الدول عن انتهاكاتها.

نتيجة لما تقدم، يجب أن تكون حقوق الإنسان هي المبدأ الأساسي الذي يوجه سلوك الدول، وأن المصالح الشخصية للدول يجب ألا تكون ذريعة لانتهاك هذه الحقوق. عندما تتقدم المصالح على المبادئ الإنسانية، يُقوض مفهوم حقوق الإنسان وتتأثر كرامة الناس وحقوقهم الأساسية.