بغداد اليوم – بغداد
اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، أن الكتاب الصادر من وزارة المالية بشأن فتح العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارة دون غيرهم، يُعد تمييزًا مرفوضًا بين موظفي الدولة، وقد يتسبب بفتنة داخلية بين الوزارات.
وقال كوجر في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية لم تستلم نسخة رسمية من الكتاب ولم تتحقق بعد من صحته، لكن حتى لو ثبتت صحته، فإن هذا الإجراء غير صحيح إطلاقًا، ولا يجوز التمييز بين موظفي وزارة وأخرى".
وأضاف أن "منح امتيازات لوزارة دون سواها يخلق فجوة بين الموظفين، ويشجع البعض على طلب النقل إلى وزارة المالية بحثًا عن الأفضلية"، محذرًا من أن "الكتاب – إن ثبت – سيضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة".
وأشار كوجر إلى أن "وزارة المالية ليست متميزة عن غيرها من الوزارات"، مبينًا أن "وزارة النفط، على سبيل المثال، تدخل إلى الدولة مبالغ أكبر بكثير مما تدخله المالية، وهناك وزارات تقدّم خدمات وجهدًا مضاعفًا مقارنةً بما تقدمه المالية"، حسب قوله.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس، الترفيعات والعلاوات واحتساب الشهادات للموظفين التابعين لدوائرها.
وبحسب وثيقة وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن الوزارة وجهت تشكيلاتها بضرورة إكمال هذه الإجراءات لموظفيها.
واتهم عضو مجلس النواب رائد المالكي، وزارة المالية بمخالفة القانون في إطلاق العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات لموظفيها فقط، دون باقي موظفي الدولة.
وفي منشور على حسابه بـ"فيسبوك" تابعته "بغداد اليوم"، أكد المالكي أن "استمرار إيقاف العلاوات والترفيعات ومستحقات الموظفين المنقولين واحتساب الشهادات وغيرها إجراء غير قانوني وغير دستوري". ودعا رئيس الوزراء إلى "تحمل مسؤوليته وتوجيه وزارة المالية بإطلاق هذه الأمور".
بغداد اليوم - بغداد وجه النائب سعود الساعدي، سؤالاً نيابياً إلى رئيس مجلس الوزراء حول التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، وما قد يترتب عليها من آثار على الفئات محدودة الدخل والقطاع العام. وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب النائب، اطلعت عليها "بغداد
