خطة إسكان حكومية تُنهي فوضى التجاوز.. بيوت شرعية بدل العشوائيات

بغداد اليوم – بغداد

في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتحول جذري في التعامل مع ملف العشوائيات في العراق، كشف النائب باقر كاظم، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، عن قرب صدور تعليمات جديدة أكثر مرونة لتنظيم السكن غير النظامي والأراضي المتجاوز عليها، وذلك ضمن استراتيجية حكومية شاملة.

وقال كاظم في حديث خصّ به "بغداد اليوم": إن "ملف العشوائيات ليس شأنًا يخص محافظة واحدة، بل يمثل ظاهرة ممتدة على امتداد الخريطة العراقية. وتشير تقديرات وزارة التخطيط إلى أن ملايين المواطنين يسكنون في عشوائيات، أغلبها مشيدة على أراضٍ تابعة لوزارات الدولة، كـالمالية والدفاع".

نقلة نوعية في مقاربة الملف

وأشار النائب إلى أن "الإشكاليات الأخيرة، خصوصًا مع تكرار عمليات الهدم وما خلفته من سخط اجتماعي، دفعت الحكومة إلى تشكيل فريق عمل متخصص يعمل على بلورة مقاربة أكثر مرونة وإنسانية". وشدد على أن "الخطة المرتقبة تراعي كرامة المواطن وتبحث عن حلول جذرية وليس إجراءات عقابية".

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سارية بمنع هدم أي دار متجاوز عليها في حال لم يكن لصاحبها مأوى بديل، وهو قرار لقي ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات المجتمع المدني والناشطين في قضايا السكن.

مشاريع بديلة.. مدن متكاملة بدل العشوائيات

وأوضح كاظم أن الخطة قيد النقاش تتضمن إمكانية بناء مدن سكنية متكاملة بمساحات تتراوح بين 150 إلى 200 متر مربع للدار الواحدة، مجهزة بكامل الخدمات الأساسية. ستُطرح هذه المدن كبديل للعشوائيات المنتشرة في محيط المدن والمناطق المخصصة أصلًا للمشاريع الخدمية أو البنى التحتية كـالطرق والجسور.

وأكد أن "الاستراتيجية الجديدة سيتم بلورتها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وستكون واضحة من حيث التفاصيل والتطبيق العملي، مع مشاركة الوزارات المعنية وهيئات التخطيط والإعمار".

ملف شائك منذ 2003

تُعد أزمة العشوائيات واحدة من أبرز التحديات الحضرية التي تفاقمت بعد عام 2003، في ظل النزوح الداخلي، وتوسع الفجوة بين النمو السكاني وتخطيط المدن، وضعف سياسات الإسكان الرسمية. وقد تعاقبت الحكومات على طرح مشاريع متفرقة لحل الأزمة، إلا أن أغلبها توقف لأسباب تتعلق بالتمويل أو التعارضات القانونية والإدارية.

تُظهر بيانات رسمية أن أكثر من 4 آلاف مجمع عشوائي تنتشر في عموم البلاد، يسكنها قرابة 3.5 مليون مواطن، بحسب آخر تقارير وزارة التخطيط. ما يجعل من أي حل حكومي تحديًا يتطلب تنسيقًا عاليًا وإرادة سياسية قوية.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات