بعد تهديد سند.. "أوراس آل حمد" يتحصن بعشيرته ويحمّل السلطات مسؤولية أمنه الشخصي

بغداد اليوم – بغداد

أعلن الباحث في الشأن السياسي أوراس آل حمد، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، عن شروعه بتحركات قانونية ضد النائب مصطفى سند، متهما الأخير بتهديد مباشر عرّض حياته للخطر، ما دفعه للجوء إلى القضاء وتوجيه مناشدات رسمية لحمايته.

وقال آل حمد في تصريح لـ"بغداد اليوم" إنه "تم جمع الأدلة التي تثبت التهديد الصادر من النائب مصطفى سند، وقد تم توكيل محامين لرفع دعوى قضائية ضده على خلفية هذا التهديد الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياتي".

وأضاف: "طالبت، بشكل رسمي وعبر وسائل الإعلام، كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومجلس القضاء الأعلى، بالتدخل وتوفير الحماية اللازمة، لكن لم أتلق أي استجابة حتى اللحظة".

وأكد آل حمد أنه "اضطر إلى الاستعانة بأبناء عشيرته لحمايته أمام منزله في قضاء الطارمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الموجودة في المنطقة، في ظل غياب الدعم الرسمي".

وأشار إلى أنه "يعتزم رفع الدعوى القضائية ضد النائب سند في موقع خارج منطقة الكرادة، لتجنب أي تأثير محتمل من قبل الجهات المسلحة الخارجة عن القانون على مجريات التحقيق"، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى "التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق نائب خرج عن دوره التشريعي والرقابي، وتحول إلى مصدر تهديد واقتحام للمؤسسات الإعلامية".

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحماية الناشطين والخبراء والمحللين السياسيين في ظل تنامي ظاهرة التهديدات والانفلات الأمني.

وتشهد الساحة السياسية والإعلامية في العراق توترا متصاعدا بين بعض النواب والناشطين أو المحللين السياسيين، خاصة أولئك الذين يوجهون انتقادات علنية للأداء البرلماني أو التنفيذي.

ويأتي التوتر الأخير بعد تصريحات وتحليلات قدمها الباحث أوراس آل حمد، أثارت حفيظة النائب مصطفى سند، المعروف، لدى المتتبعين، بمواقفه المثيرة للجدل وتفاعله الحاد مع الخصوم السياسيين والإعلاميين.

مصطفى سند، وهو العضو في مجلس النواب، سبق أن خاض جدالات علنية مع إعلاميين ومحللين، وأثيرت حوله قضايا تتعلق بتجاوزات لفظية أو تهديدات، ما جعله محل جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ظل ضعف الإجراءات القانونية الرادعة، يعاني العديد من أصحاب الرأي من مضايقات قد تصل حد التهديد المباشر، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول حرية التعبير وسلامة المناخ الديمقراطي في البلاد.

الطارمية، حيث يقيم آل حمد، تعد من المناطق الحساسة أمنيا، ما يضيف مزيدا من القلق حول سلامته الشخصية، خاصة في ظل تأخر الجهات المعنية في توفير الحماية الرسمية، وهو ما دفعه لاتخاذ خطوات احترازية عشائرية وقانونية.