ابتزاز على مذبح الاقتراع... حين يُقطع راتب الموظف الكردي لتمتلئ صناديق المركز

بغداد اليوم – أربيل
في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين المركز والإقليم بشأن الملفات المالية، عادت أزمة رواتب موظفي كردستان إلى الواجهة، وسط اتهامات مباشرة لأطراف سياسية باستخدام الملف كورقة ضغط انتخابية، على حساب استقرار الموظف الكردي ومعيشته.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب السابق في برلمان كردستان إدريس شعبان، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، أن "تأخير إرسال رواتب موظفي كردستان هدفه سياسي انتخابي بامتياز".

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "لا يجوز تأخير رواتب موظفي كردستان بحجة نقص السيولة المالية، أو لأي سبب آخر، لأن الحكومة صرفت رواتب الموظفين في المحافظات، وموظف الإقليم ليس أقل شأناً من الآخرين"، مبينًا أن "حكومة الإقليم أبدت التزامها الكامل إزاء مطالب الحكومة الاتحادية، وسلّمت الإيرادات الداخلية، وقوائم الموظفين، والتزمت بكل الشروط، ولكن في كل شهر هناك جهات سياسية تعمل على تعطيل إرسال رواتب موظفي كردستان، وجعلها في خانة الترويج المبكر للانتخابات".

وتأتي هذه التصريحات في سياق أزمة مزمنة تلاحق الملف المالي بين بغداد وأربيل، حيث يتجدد الخلاف في كل دورة مالية حول آلية تسليم الإيرادات، وعدد موظفي الإقليم، ومدى التزام الطرفين ببنود قانون الموازنة الاتحادية. وبرغم الاجتماعات المتكررة والاتفاقات المعلنة، إلا أن تأخر صرف الرواتب بات سلوكاً شبه منتظم يربكه العاملون في الإقليم، ويزيد من مشاعر التهميش والتمييز لدى شريحة واسعة من المواطنين الكرد، خصوصًا عندما تُربط أرزاقهم بصراعات سياسية داخلية لا ذنب لهم فيها.

وبينما ترى الحكومة الاتحادية أن صرف الرواتب مشروط بإجراءات التدقيق والشفافية، يتهم سياسيون كرد جهات في بغداد بمحاولة كسب جمهور الوسط والجنوب عبر إظهار الحكومة كمنضبطة في الداخل، بينما تعاقب الإقليم بصمت، ما يجعل الملف قابلاً للاشتعال في أي لحظة، لاسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تتحوّل فيها الملفات الخدمية والمالية إلى أدوات للضغط والتفاوض.