أموال النفط والشركات بقبضة الحكومة.. والبرلمان يؤكد: لا رجعة إلا بشروط

بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، أن قرار الحكومة بسحب الأمانات الضريبية، البالغة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار، جاء كونها أموالا عراقية مودعة من قبل شركات محلية وأجنبية لدى هيئة الضرائب لحين إجراء التحاسب الضريبي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لـ"بغداد اليوم"، إن "أغلب تلك الشركات تكون مطالبة بمبالغ إضافية للدولة، ما يجعل الأمانات المستوفاة إيرادا نهائيا تم توجيهه لسد العجز وتأمين الرواتب"، مبيناً أن "المبالغ التي سُحبت هي أموال وإيراد نهائي، وكانت مجمدة في حساب هيئة الضرائب، وقد أُضيفت إلى حساب وزارة المالية".

وأضاف، أن "تلك الأموال لن تُسترد إلا في حال قيام بعض الشركات بالتحاسب الضريبي وتبيّن أن لديها أموالا يجب أن تُسترد، فعندها ستكون وزارة المالية ملزمة بتوفير هذه الأموال نقدا لتلك الشركات".

وتابع، أن "الأموال التي سُحبت كان أغلبها من الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية، وأيضا من الشركات غير النفطية، وعليه فإن مدير الضرائب ومعاونه ومدير الحسابات ومدير الشركات والرقابة في الهيئة بينوا أحقية سحب الأموال، ولا يوجد فيه أي إشكال، وقد أصبحت هذه المبالغ في مأمن وفي حساب الحكومة".

وتأتي هذه التطورات في سياق سعي الحكومة لإدارة الأزمة المالية الناتجة عن العجز في الموازنة وتأمين رواتب الموظفين.

الأمانات الضريبية التي تم سحبها من حسابات هيئة الضرائب تمثل مبالغ كانت مودعة من قبل شركات محلية وأجنبية، لا سيما العاملة في قطاع النفط، كضمان لحين إكمال التحاسب الضريبي.

ويرى متتبعون، أن قرار تحويل هذه الأموال إلى حساب وزارة المالية يعكس توجه الحكومة لاستخدام الموارد المجمدة لتغطية النفقات الضرورية، وسط تحفظات محتملة من بعض الشركات المعنية التي قد ترى في الإجراء مساسا بحقوقها، ما لم تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بالتحاسب.