السوداني: النقابات العمالية محور اساسي في نجاح تشغيل القطاع الخاص

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله ممثلي الاتحادات النقابية العمالية، اليوم الخميس (1 أيار 2025)، أن النقابات العمالية محور أساسي في نجاح تشغيل القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وتأمين الإنتاج.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني استقبل، اليوم الخميس، ممثلي الاتحادات النقابية العمالية في العراق، مبيناً  حرصه على تقديم التهنئة للطبقة العمالية من مواقع العمل"، مشيراً الى "مساهمتها وعطائها في بناء الدولة بمختلف المجالات، وما تمثله النقابات والاتحادات من تأريخ حافل بالبذل والعطاء"، مشددا على ان "الحكومة بأمسّ الحاجة الى دورها لإكمال حلقة الاعمار والتنمية، مشدداً على أن عيد العمال مناسبة لمراجعة ظروف الطبقة العاملة واحتياجاتها".

وأكد السوداني حسب البيان، انه لا يمكن تصور افتتاح مصانع جديدة، أو فرص تنموية جديدة، أو مشاريع ترفيهية وسياحية ومستشفيات، دون التأكد من وجود بيئة صالحة وقانونية للعمل، مؤكداً سعي الشركات العاملة للحفاظ على سجلها نظيفاً، عبر الالتزام بالقوانين وتوفير الضمانات الاجتماعية واشتراطات السلامة، وبيئة صالحة للعمل، وأنه لا بد من الاستناد الى القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مع مواصلة الحكومة دعمه ضمن نهجها لإصلاح الاقتصاد.

وقال رئيس مجلس الوزراء "نستذكر شهداء الطبقة العمّالية، ومن ترك مواقع العمل والتحق بالجبهات في مواجهة الإرهاب، وضحى بنفسه من اجل سيادة بلدنا، موضحا أنه الحكومة وفقت في تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015، الذي يمثل ركناً مهماً لتطوير بيئة العمل".

وأضاف أنه "تم تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 18 لسنة 2023 الذي مثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل، ليكتمل الركن الثاني في تطوير بيئة العمل وحقوق العمال، كما لفت إلى أن جزء من إشكالية ضياع حقوق العمال هو في غياب الوعي والتعاطي مع حقوقهم".

وشدد السوداني على ان القطاع الخاص يسعى فعلياً الى توظيف عامل متمكن وماهر ومضمون الحقوق من أجل ان يبدع في العمل، في وقت مازالت نسبة كبيرة من العمال  بلا ضمان، ونسعى الى شمول الجميع، ويجب أن تأخذ لجان التفتيش دورها، مبينا أنه "تم قطع  شوط مهم في دعم الصناعة عبر قرارات أساسية في قانون الموازنة الثلاثية، وما يقدمه صندوق العراق للتنمية".

وأردف السوداني القول "حققنا قفزات كبيرة في مجال الصناعة الدوائية، واصدرنا حزمة داعمة لها، وللصناعات الغذائية والحربية، والأسمدة، وهي كلها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما رفعنا الحد الأدنى للعاملين المضمونين، وهو ما يحسن بيئة العمل، مع ازدياد حجم المشاريع التي دخل عاملوها في الضمان، مشيرا إلى أن الحكومة توجهت لتعزيز دور النقابات، وإشراكها في صناعة القرار، ضمن نظامنا الديمقراطي.