بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة (18 نيسان 2025)، عن وجود استراتيجية للمضي بمشروع "الإسكان الاقتصادي"، الذي سيشمل خمس محافظات في مرحلته الأولى.
وقال عضو اللجنة، النائب باقر الساعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يواجه أزمة سكن حقيقية مستمرة منذ نصف قرن، خاصة مع الزيادة العالية في أعداد السكان، والتي تجاوزت حاجز الـ44 مليون نسمة في التعداد الأخير، ما يضعنا أمام متطلبات ضرورية وملحة".
وأكد الساعدي، أن "الفجوة بين العرض والطلب في قطاع السكن تصل إلى نحو 35%، ما يعني أننا أمام قطاع قادر على استيعاب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بشكل مباشر".
وأضاف أن "الاستراتيجية الجديدة تعتمد مبدأ الإسكان الاقتصادي من خلال بناء مجمعات سكنية كبيرة مخصصة لشرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وصولاً إلى شريحة البسطاء المشمولين بالرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى، أن "هذه المجمعات ستكون مخدّمة بنسبة 100%، مقابل مبالغ تتناسب مع وضعهم الاقتصادي".
ولفت الساعدي إلى، أن "جميع الاستثمارات المطروحة حالياً في قطاع الإسكان تتضمن أسعاراً مبالغاً بها، ولا تتناسب مع أكثر من 90% من شرائح المجتمع، خاصة مع محدودية الدخل وارتفاع الأسعار".
وختم حديثه بالقول، إن "الانفتاح على الفقراء والبسطاء أمر ضروري في هذه المرحلة، وسيسهم في معالجة ملف العشوائيات والتجاوزات السكنية، من خلال نقل تلك العوائل إلى مجمعات سكنية بمستوى عالٍ من الكفاءة والخدمات".
بغداد اليوم - بغداد تتصاعد المخاوف من انهيار مالي وشيك في العراق، مع بروز مؤشرات غير مسبوقة على عجز الدولة عن تأمين رواتب موظفيها. فبين تصريحات النائب رائد المالكي التي كشفت عن "تستر حكومي" على العجز، ورد وزارة المالية الذي حاول تبديد المخاوف
