من بوابة الاتفاق الأمريكي الإيراني.. العراق ينتظر انفراجة اقتصادية

بغداد اليوم - بغداد 

في خضم الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العراق يقف الاقتصاد الوطني على حافة الانتظار والترقب، بحثًا عن بصيص أمل يفتح نوافذ الانفراج وسط انسداد الأفق المالي وتضييق الخناق على السوق المحلية. وبين قلق التجار وتخوف المستهلكين، تبرز بوادر الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية كفرصة قد تحمل في طياتها ملامح انفراجة اقتصادية للعراق، بعد سنوات من المعاناة بسبب العقوبات والتوترات الإقليمية.

ومع كل تصريح أو تلميح عن تقدم في المفاوضات، تتعلق آمال العراقيين بإمكانية التحرر من قيود التعاملات المعقدة، وبأن يتحول هذا الاتفاق من مجرد ورقة سياسية إلى مفتاح لتيسير التجارة، وتأمين الاستقرار، وحماية ما تبقى من القدرة الشرائية والاقتصادية التي أنهكها التوتر الإقليمي.

وأكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي ، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، أن الاتفاق المرتقب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون له فوائد اقتصادية للعراق.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاتفاق المرتقب ما بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة، ليس له أهمية سياسية وأمنية للعراق، بل له فوائد اقتصادية أيضًا للعراق، فهذا الاتفاق سيرفع بعض العقوبات الأمريكية ضد إيران خاصة المتعلقة بملف الدولار، وهذا قد يسمح للعراق التعامل التجاري مع إيران بالدولار بطرق رسمية وشرعية، وإيقاف عمليات الحوالات السوداء التي تستخدم من قبل أغلب التجار".

وأضاف أنه "ضمن تلك الفوائد الاقتصادية استمرار العراق في استيراد الغاز والطاقة الكهربائية دون أي معوقات وموانع أمريكية، ولهذا الاتفاق الأميركي – الإيراني المرتقب له أهمية كبرى للعراق، لكن في حال عدم التوصل لأي اتفاق وتصعيد الأمور بين الطرفين، فهنا العراق سيكون أكثر من المتضررين من ذلك".

ومع تصاعد الحديث عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، تتزايد التوقعات بإمكانية تخفيف بعض القيود المفروضة، ما قد يمنح العراق فرصة جديدة لتنظيم تعامله التجاري مع إيران عبر قنوات رسمية وشرعية، ويخفف من وطأة الأزمات المتكررة في ملف الطاقة، ويعيد بعض التوازن إلى السوق المحلية التي تعاني من اختناق مزمن بسبب هذه التحديات الإقليمية والدولية.