بغداد اليوم -  متابعة 

أقر البرلمان الأوروبي، مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.

وذكر بيان للبرلمان، تابعته "بغداد اليوم"،  أن "مشروع القرار، جرى قبوله بأغلبية 462 صوتا مقابل معارضة 76 صوتا وامتناع 106 عن التصويت".

وجاء في البيان، أن "البرلمان يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دعم القوات الانتقالية في سوريا، ويطالب دمشق بإنهاء تحالفاتها التاريخية مع طهران وموسكو"، وأهمية أن تشمل عملية الانتقال كل المجموعات الدينية والعرقية في البلاد.

ودعا البيان، الاتحاد الأوروبي، إلى "اغتنام هذه الفرصة التاريخية لدعم التحول السياسي الذي تقوده سوريا بهدف توحيد البلاد وإعادة الإعمار".

وأشار إلى أن "نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا وأن 90 بالمئة من السكان يعيشون في فقر"، داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد.

وأشار أيضا، إلى "ضرورة دعم الدول الجوار التي تستضيف 5.5 ملايين لاجئ سوري ماليا"، ورحب بحزمة المساعدات الإنسانية الجديدة البالغ قيمتها 235 مليون يورو.

ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مساعدة الإدارة الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم.

وأضاف: "يريد أعضاء البرلمان أيضا من الاتحاد الأوروبي التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا".

وأعرب البيان عن القلق بشأن استقرار سوريا والمنطقة، وأدان الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرا. 

ولم يتطرق البيان إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام بشار الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي 8 كانون الأول 2024، بسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

المصدر: وكالات