بغداد اليوم - بغداد

استبعد النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، فرض أي عقوبات أمريكية قد تمس رواتب مقاتلي الحشد الشعبي، مشددا على أن العراق دولة ذات سيادة لا ينبغي أن ترضخ للضغوط الخارجية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

وقال السلامي لـ"بغداد اليوم"، إن “الضغوط الأمريكية ومحاولات فرض أجندتها على بغداد، خاصة فيما يتعلق بالحشد الشعبي، ليست بالأمر الجديد”، مشيراً إلى أن واشنطن “تخلط بين الفصائل دون تمييز”.

وأكد السلامي، أن “أي محاولة لاستهداف رواتب مؤسسة الحشد الشعبي أو غيرها من المؤسسات الأمنية ستكون لها تداعيات خطيرة”، مضيفا، أن “حل الملفات العالقة بين بغداد وواشنطن يجب أن يتم عبر الحوار، وليس عبر التصعيد والضغوط الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “أمريكا، إذا كانت تعتبر نفسها حليفا للعراق، فعليها دعم استقراره لا تهديد أمنه المالي”، محذرا من أن “أي عقوبات مالية على المؤسسات الأمنية العراقية قد تشعل فتيل أزمات داخلية لا تصب في مصلحة أحد”.

وختم السلامي تصريحه بالتأكيد على أن “وجود عراق مستقر اقتصادياً وأمنياً يخدم جميع الأطراف”، مشددا على أن “الرهان على الضغوط الاقتصادية قد لا يكون في صالح واشنطن في نهاية المطاف”.

ويشهد المشهد العراقي توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي، خاصة في ظل التصعيد الأخير الذي شمل ضربات جوية أمريكية وردود فعل عراقية رافضة. وتأتي هذه التوترات في سياق أوسع من العلاقات المعقدة بين بغداد وواشنطن، حيث تحاول الأخيرة فرض سياسات معينة، فيما تسعى الحكومة العراقية للحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف الفاعلة داخلياً وخارجياً.

ويعتبر الحشد الشعبي جزءا من المنظومة الأمنية العراقية، حيث تم إضفاء الطابع الرسمي على وجوده بقرار حكومي عام 2016، وأصبح جزءا من القوات المسلحة العراقية ويتلقى تمويلاً من ميزانية الدولة. ورغم ذلك، لا تزال بعض الفصائل المنضوية تحت لوائه محل جدل داخلي وخارجي، إذ تتهمها واشنطن بتنفيذ أجندات خارجية، بينما تؤكد الحكومة العراقية على ضرورة احترام سيادة قراراتها.