بغداد اليوم- بغداد

أكد لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، (19 شباط 2025)، متابعتها الحثيثة لاجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشان ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية.

وقالت النزاهة النيابية، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انها: "ستتابع كافة ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية ولن يقتصر الامر على شركة كورك وانما سيشمل شركتي اسيا سيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم".

وحذرت لجنة النزاهة النيابية "وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لأي خروقات الى جانب اتخاذها كل الاجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم (نعيم الربيعي) و(أركان الشيباني) لتلافي حالات هدر موارد مالية لاتقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد".

وأكدت "أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام، كما إن التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار" بحسب البيان.

ووجهت النزاهة النيابية "تحذيراً مجددا إلى وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل كما ان اي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وانما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية".

وشددت على "انها لن تسمح لأي جهة، مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين او المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وسنواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، قد وجهت أمس الثلاثاء، بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم "بسبب عدم التزامها بتسديد الديون المستحقة عليها واستمرارها في المخالفات المسجلة بحقها، ولحثها على تسديد ما بذمتها من ديون". 

وقامت هيئة الاتصالات "بمخاطبة وزارة الاتصالات لتطبيق القرار، مع التشديد على قيام شركة كورك بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق المستهلكين".