بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن الإطار التنسيقي ليس بصدد معارضة قرار المحكمة الاتحادية. 

وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم هو مسؤوليتها، والإطار التنسيقي ليس بصدد معارضته لأننا مؤمنون بأنها محكمة دستورية لا يمكن الطعن في قراراتها لأهليتها ودستوريتها باعتبارها أعلى محكمة اتحادية في العراق".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرارًا ولائيًا، وهو بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن فيما يتعلق بسلة القوانين الثلاثة، وقد تم ذلك لتوفير الفرصة لدراسة الطعون المقدمة".

وبين أن "المحكمة من خلال مداولات القضاة التسعة اليوم أصدرت قرارها برد الطعون وإلغاء الأمر الولائي بشأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب مثل قانون العقوبات والعفو العام والأحوال الشخصية".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية أنهت اليوم ولاية الأمر الولائي، وبالتالي أصبحت القوانين الثلاثة سارية المفعول ومهيأة للتطبيق والتنفيذ حيث سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها ومن ثم نشرها في جريدة الوقائع العراقية وبالتالي تصبح متاحة للتطبيق وفق البنود المحددة لها".

وأوضح أنه "خلال الأيام الماضية شاهدنا لأول مرة تعارضًا بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية لكننا نرى باعتبارنا مطلعين على الأمور القانونية أن المحكمة الاتحادية هي المختصة بتفسير القوانين وحسم المنازعات بين السلطات الاتحادية والإقليم والمحافظات".

وأكد أن "قرار المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية ملزم لجميع السلطات كما ورد في الدستور، وهذا أمر لا يختلف عليه أحد".

هذا وأعلن الإطار التنسيقي يوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن دعمه الكامل للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها بإيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي.

واعتبر الإطار في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذا الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية للمحكمة، باعتباره مساراً قانونياً متاحاً في إطار العملية الديمقراطية".

وأكد أن "الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة لا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في أصل الحق أو تقديم رأي مسبق بشأن الدعاوى المقامة أمامها، وهو ما أكدت عليه المحكمة ذاتها في بياناتها السابقة".

وأعرب عن "استغرابه الشديد من الهجمة التي تتعرض لها المحكمة الاتحادية، والتي تهدف إلى النيل من سمعتها والمساس بحقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين" مشيراً إلى أن هذه المحاولات تُعد تعدياً واضحاً على استقلالية القضاء ودوره الحيوي في حماية النظام القانوني والدستوري".

وشدد الإطار التنسيقي على حق المحكمة الاتحادية في النظر بالمخالفات التي شابت جلسة مجلس النواب، ومن أبرزها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، وهو ما اعتبره "سابقة خطيرة" و"مخالفة صريحة" للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.

كما جدد الإطار تأكيده على التزامه بتطبيق البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي،" مؤكداً "أهمية مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء باعتباره الضابطة الأساسية لحل النزاعات وإنهاء الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية" مؤكدا أن "هذا المبدأ يمثل مساراً حاكماً وملزماً لجميع القوى الوطنية".