بغداد اليوم – بغداد

في خطوة حاسمة تعزز مبدأ سيادة القانون، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أن قراراتها باتّة وملزمة لجميع السلطات، بعد ردّ الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

المختص في الشأن القانوني، سالم الساعدي، أوضح في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "قرارات المحكمة الاتحادية لا تقبل الطعن أو التمييز، وهي ملزمة لجميع الجهات دون استثناء"، مشيرًا إلى أن "ردّ الطعون يعني تنفيذ القوانين كما أقرّها مجلس النواب دون أي معوقات قانونية".

يأتي هذا القرار في ظل مشهد سياسي وقانوني مترقب، حيث تحتل المحكمة الاتحادية موقعا دستوريا راسخا يمنحها العلوية في قراراتها على باقي الجهات القضائية، ما يعزز استقرار النظام القانوني في البلاد ويمهد الطريق أمام تنفيذ التشريعات وفق الأطر الدستورية النافذة.