بغداد اليوم- بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (11 شباط 2025)، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
كما قررت المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة على القوانين الجدلية الثلاثة "إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جسم عبود خلال الجلسة، انه: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في الرابع من شباط الجاري، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورفض مجلس القضاء الأعلى، قرار المحكمة وأكد المضي بتنفيذ القانون، وعدم الزامية القرار الصادر عن المحكمة للمحاكم المختصة.
بغداد اليوم - متابعة قدّمت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025)، مقترحاً جديداً إلى رئاسة الوزراء يقضي باحتساب الراتب الكلي للموظف عند التقاعد بدلاً من الراتب الاسمي، في خطوة تهدف إلى إنصاف شريحة المتقاعدين وتحسين أوضاعهم
