بغداد اليوم - ترجمة

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأممية المعنية بحقوق الانسان، اليوم الخميس (16 كانون الاثني 2025)، تقريرها السنوي للعام الماضي 2024، معلنة ان العراق عانى مما وصفته بــ "التراجع" في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي. 

وقالت المنظمة بحسب بيان ترجمته "بغداد اليوم"، ان "البرلمان والحكومة العراقية وخلال العام الماضي، اصدر مجموعة قرارات من بينها تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى اطلاق حملات امنية لملاحقة أصحاب الرأي المعارض، أدت الى تراجع ترتيب البلاد في مستوى حقوق الانسان من بين مئة دولة أخرى شملها التقرير". 

وتابعت "الحكومة العراقية نفذت أيضا قرارات اعدام بحق العديد من المتهمين على الرغم من وجود ادلة وثيقة على وجود عمليات تعذيب وانتزاع قسري للاعترافات"، مضيفة "الحكومة العراقية أوقفت أيضا عمل البعثة الأممية التحقيقية في جرائم داعش، الامر الذي جعل الضحايا يشعرون ان العدالة لم تتحقق لهم بشكل كامل"، على حد وصف التقرير. 

التقرير اكد أيضا ان الحكومة العراقية "امامها فرصة لتطبيق تعديلات في بنائها يضمن تحسين حقوق الانسان في البلاد والحفاظ على الامن والاستقرار النسبي المتحقق حاليا"، موضحة "لكن بدلا من ذلك راينا ان الحكومة ركزت على اصدار تشريعات تحد من حرية التعبير وتزيد من الاعتقالات ضد المعارضين بالإضافة الى زيادة عمليات الإعدام". 

يشار الى ان تقرير المنظمة الدولية والمكون من 546 صفحة، بحث الأوضاع الإنسانية لعام 2024 في مئة دولة تحت رادار الأمم المتحدة لوقوع خروقات مستمرة داخلها، حيث تضمن توصية للحكومة العراقية بــ "تعديل" نهجها الحالي بشكل يتلائم مع حقوق الانسان والاتفاقيات الأممية التي وقعت عليها الدولة العراقية.