بغداد اليوم -  بغداد

قالت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائبة السابقة أشواق الجاف، الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، الكرد لم يكونوا انتهازيين، ولا يستغلون ضعف بغداد. 

وانتقدت الجاف، في حديث لـ "بغداد اليوم"، " الاتهامات التي توجه للكرد بأنهم يستغلون الضغوط الدولية على الحكومة والمتزامنة مع وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، بطرح ما اسمته التلويح من قبل اربيل بالانسحاب من العملية السياسية".

وقالت الجاف إن "الكرد طوال عمرهم لم يكونوا انتهازيين، ولا يستغلون حالة الضعف التي تمر بها بغداد على حد وصفها، وانما هم طوال مسيرتهم يعملون على خلق حكومة قوية في العراق".

واكدت أن "أي ضعف في بغداد سيؤثر على الإقليم، والاستقرار يعني استقرارا لنا، وبالتالي الحديث عن الانسحاب هو ليس تهديدا، وانما هو اعتراضا على حالة من الظلم وقعت على الاكراد، وضحيتها المواطن الكردي الذي لا يتسلم راتبه بانتظام مثل باقي الموظفين في العراق".

وأشارت إلى أن "حكومة الإقليم، واللجان التي اجتمعت مع الحكومة الاتحادية وممثليها قدموا كل الإلتزامات وأوفوا بكل التعهدات، وسلموا كل ما مطلوب منهم، ورغم ذلك فإن عملية تأخير صرف الرواتب مستمرة".

وبينت أن "طرح عملية الانسحاب ليس لها علاقة بوصول ترامب إلى السلطة، أو الضغوط التي تواجه بغداد إطلاقا، وهذه الأمور بعيدة عن سياسة الكرد، الذين يريدون تكوين شراكة حقيقية في إدارة الدولة وفقا للدستور، بما يحفظ حقوق الجميع".

من جهتها حملت وزارة المالية الاتحادية، حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقها قرار توطين الرواتب.

وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول  ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية". 

وشددت وزارة المالية، على انها "التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (4350) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية".

في حين الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي كشف، عن مبالغ تمويل رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد خلال 2024.

وبين المرسومي ان "اجمالي الرواتب التي دفعتها وزارة المالية للإقليم بلغت 11.561 ترليون دينار، فيما بلغ اجمالي الرواتب التي تدفعها المالية لموظفي العراق تبلغ 90 ترليون دينار سنويا"، مؤكدا ان "حصة الإقليم من اجمالي الرواتب المدفوعة في العراق بلغ 12.846% على الرغم من ان حصته في موازنة 2024 تبلغ 12.67%".

واكد ان "لغة الأرقام لا تقبل الخطأ وهي توضح بأن الإقليم استلم عام 2024 اكثر من الرواتب المخصصة في الموازنة العامة لموظفي الإقليم علما ان هناك إيرادات غير نفطية بقيمة 4.350 ترليون دينار لم يسلم الإقليم منها سوى 320 مليار دينار".

واشار الى ان "الاقليم لم يسلم ايراداته النفطية الناجمة عن حصته من النفط المنتج من الشركات الأجنبية الذي يباع داخليا او ذلك الذي يتم تهريبه الى الخارج ومع ذلك لم يستلم موظفي الإقليم رواتب شهر كانون الأول الماضي".