بغداد اليوم- بغداد

أعربت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء الأسلوب المتبع في إعداد مسودة قانون الإبادة الجماعية للأيزيديين، والذي تم دون علم الضحايا وذويهم أو المجتمع الإيزيدي ومنظماته الحقوقية والمدنية. 

وقالت المنظمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "عدم الكشف عن محتوى القانون وعدم إشراك الضحايا في صياغته يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة الإنسانية ويُضعف من شرعية أي قانون يُصاغ بهذه الطريقة".

وأكدت، إن "الجرائم المروعة التي تعرض لها الأيزيديين، والتي تصنف كإبادة جماعية وفق القوانين الدولية، تستوجب أن تكون معالجتها القانونية والإنسانية مبنية على الشفافية التامة والإشراك الفعلي للضحايا والناجين والمجتمع الأيزيدي ككل. ومع ذلك، فإن ما نشهده اليوم هو محاولة لتمرير قانون بمعزل عن أصحاب القضية الحقيقيين، ما يمثل تهميشاً ممنهجاً للضحايا وتجاهلاً لمطالبهم وآمالهم".

وحذرت "من العواقب القانونية والأخلاقية لهذا النهج، إذ إن أي قانون يُصاغ دون استشارة الضحايا أو إطلاعهم على مواده لن يُحقق العدالة ولن يُعيد الثقة بين الضحايا والدولة".

ودعت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان إلى اتخاذ الخطوات التالية بشكل فوري:

1. الكشف العلني عن مسودة القانون، وإتاحتها للرأي العام، خصوصاً للمجتمع الأيزيدي ومنظماته الحقوقية والمدنية، لضمان دراستها بشكل دقيق ومراجعتها بما يعكس احتياجات الضحايا وتطلعاتهم.

2. إشراك الضحايا والناجين وأسرهم بصورة مباشرة في النقاشات المتعلقة بالقانون، باعتبارهم الأطراف الأكثر تضرراً والمعنيين الأساسيين بتحديد ملامح العدالة المطلوبة.

3. ضمان مشاركة المجتمع الأيزيدي بممثليه القانونيين ومنظماته المدنية في صياغة النصوص النهائية، بحيث تُبنى على أساس من العدالة والإنصاف، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

4. توفير ضمانات قانونية شاملة تشمل التعويضات المالية والمعنوية، وضمان إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتقديم الجناة إلى العدالة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

5. الالتزام بالشفافية الكاملة في مراحل مناقشة وإقرار القانون، مع السماح للضحايا والمجتمع المدني بدراسة أي تعديلات و إبداء ملاحظاتهم عليها.

وأكدت منظمة بتريكور، أن "تجاهل الضحايا والمجتمع الأيزيدي في صياغة هذا القانون يمثل استخفافاً بمعاناتهم وخيانة للعدالة التي يسعى الجميع لتحقيقها، فالإبادة الجماعية ليست مجرد قضية قانونية، بل جرح مفتوح في جسد الإنسانية لا يمكن علاجه إلا بعدالة شاملة تضع الضحايا في صميم العملية".

وحملت "الجهات التشريعية المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالمبادئ القانونية والإنسانية، ونطالبها بالتوقف فوراً عن اتباع نهج الإقصاء والتهميش، و إن غياب الشفافية وإقصاء أصحاب القضية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الشعور بالظلم والإحباط، وسيُفقد القانون أي مصداقية على الصعيدين الوطني والدولي".

ورأت، ان "العدالة ليست منّة، بل حق، والضحايا ليسوا موضوعاً للقانون، بل شركاء أساسيون في صياغته، و أي محاولة لتجاهل هذه الحقيقة هي مساس بجوهر العدالة وحقوق الإنسان".