بغداد اليوم - متابعة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أنها ستنضم إلى الجيش الوطني السوري الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف، في حال ضمان حقوق جميع المكونات، لكن الأولوية لوحدة الأراضي والقرار السوري.

وقال فرهاد شامي، مدير مركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إنه "من المبكر الحديث عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية قبل الدخول في المفاوضات حول الدستور وتشكيل الإدارة الجديدة وضمان حقوق جميع المكونات السورية، وبشكل خاص سكان مناطق شمال وشرق سوريا الذين عانوا الكثير على أيدي سلطات النظام السابق، حيث كان يطلق على هذه المناطق تسمية النائية وكان ينظر إليها كمناطق هامشية"، على حد تعبيره.

وأضاف شامي في تصريحاتٍ خاصة لـ "العربية.نت" أن "لدى أهالي شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص الأكراد تجارب فاشلة مع الحكومات السابقة، منذ رئاسة ناظم القدسي وصولاً إلى آخر حكومة للبعث، إذ لم تعترف بحقوق المكونات هنا، بل مارست كافة أشكال الإجرام والتهميش، لذا لا بدّ من ضمان حقوقهم قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى".

كما أوضح الناطق باسم قسد أن "قوات سوريا الديمقراطية يهمها دوماً وحدة الأراضي والقرار السوري، وطبعاً في حال ضمان حقوق جميع المكونات فإنها ستنضم إلى الجيش الوطني الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف".

إلى ذلك، رأى أن "ضمان حقوق الجميع يكمن في بناء دولة لا مركزية أو أقاليم أو فيدرالية. وأضاف قائلا: "هذا ما يمكن الاتفاق عليه ومناقشة تفاصيله، ومن هنا جاءت مبادرة الإدارة الذاتية التي طرحت في الأيام الأخيرة، والتي دعت فيها إلى عقد اجتماع تشاوري بين جميع القوى السياسية".

وكانت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، قد أكدت في وقت سابق "أهمية التكاتف بين جميع المكونات السوربة لتجاوز الفترة الانتقالية والعمل معاً من أجل رسم خريطة طريق مشتركة، محذرة من تكرار سياسة الإقصاء والتهميش التي دمرت سوريا"، وفق تعبير مسؤوليها.

في حين أعلن القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، يوم الثلاثاء الماضي أن مناطق سيطرة قسد ستُضم إلى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فيدرالية.

وتسيطر قسد على 20 من الأراضي السورية حالياً، بعد انسحابها من دير الزور، وفق ما أفاد سابقا المرصد السوري لحقوق الإنسان.