أزمة رواتب الإقليم.. دعوات لإيقاف المجاملات السياسية والتخلي عن مشروع "حسابي"

بغداد اليوم- أربيل

علق النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، حول أسباب عودة أزمة رواتب الموظفين في الإقليم وتكرارها بشكل شهري دون حلول.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "منذ 5 سنوات نطالب الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الموظفين عن طريق البنوك الاتحادية، وفتح المزيد من تلك البنوك داخل الإقليم".

وأضاف أنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بصلاحية إعطاء رواتب الموظفين بشكل مباشر من بغداد، وتوطينها على وزارة المالية الاتحادية، لكنه حتى الآن لا توجد أي عمليات للتوطين".

وأشار محمد إلى أن "حكومة الإقليم هي من أصرت على مشروع حسابي، وهو مشروع غير قانوني، ويخالف قرار المحكمة الاتحادية، وبالتالي لا حل إلا بترك المجاملات وتوطين الرواتب على البنوك الاتحادية حصرا، وتدخل بغداد لتوطين الرواتب وتنفيذ القرار القضائي، لآن هذه الأزمة لن تحل إطلاقا".

وكشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، أن ازمة رواتب موظفي الإقليم مستمرة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خيب آمال النواب الكرد خلال جلسة البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "النواب الكرد طرحوا على السوداني خلال استضافته في جلسة البرلمان أزمة تأخر رواتب موظفي الإقليم لشهر أكتوبر"، مبيناً أن "الأخير عزا الأسباب الى عدم الالتزام ببنود قانون الموازنة ومنها ما يتعلق بعدم إرسال أموال الواردات غير النفطية من قبل الإقليم". 

وأضاف أن "المتوفر الآن فقط 700 مليار دينار لكن حكومة الإقليم تطلب أكثر من 950 مليار دينار"، لافتاً الى أن "الحكومة تتمنى ان تحل أزمة الرواتب مع تعديل قانون الموازنة وإعادة استئناف تصدير نفط الإقليم".

يشار إلى أن رواتب الموظفين في إقليم كردستان، من المشاكل المعقدة بين الإقليم وبغداد ولم تجد حتى اليوم طريقاً للحل.