بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، بتأجيل النظر بدعوى شرعية تشكيل حكومة محافظة كركوك الى الرابع من الشهر المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل النظر بدعوى شرعية حكومة كركوك الى الرابع من الشهر المقبل، بعد أن كانت مقررة اليوم".

وكان مصدر محلي أفاد أمس السبت، بأن بأن محكمة القضاء الإداري ستنظر غداً (اليوم)، في الشكاوى المقدمة من أعضاء مجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية حيث من المقرر وحسب تبليغ المحكمة الإدارية أن اليوم الاحد المصادف 24 تشرين الحالي هو موعد النظر في الشكاوي".

وكانت المحكمة قد أجلت النظر بالقضية مرتين بسبب وجود شكاوى متعددة ولغرض توحيد الشكاوي حددت الموعد الجديد للنظر بقرار انعقاد جلسة محافظة كركوك".

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 تشرين الأول الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 تشرين الأول الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.

وحددت المحكمة يوم السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للنظر في القضية إلا أن الجلسة لم تنعقد أيضا.

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.