بغداد اليوم - بغداد

طالب القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، بإعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم آخر، وذلك ضمن تعديل قانون العفو العام المزمع تشريعه داخل البرلمان.

وكتب الملا تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "أما تعديل قانون العفو العام بالشكل الذي يعالج قضايا المحكومين من خلال اعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم اخر، والا فلا قيمة لقانون يصمم للدفاع عن المزورين وسراق المال العام ويستثني الإرهاب".

وشدد الملا على أنه "لن تثنينا الاصوات النشاز عن تشريع قانون العفو العام بالشكل الصحيح".

الجدل حول قانون العفو العام في العراق لم يغب طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية للمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن مشروع قانون تعديله يثير مخاوف القوى الشيعية والكردية من أن تؤدي إلى عودة الإرهابيين، لاسيما بعد القراءة الأولى لتعديله مطلع الشهر الماضي.

وانتهى البرلمان في 4 آب الماضي، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "داعش".

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.