بغداد اليوم-ديالى

كشف مدير ناحية قره تبه، وصفي التميمي، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، حقيقة استثناء 5 مدن شرق البلاد من التعداد السكاني، وذلك بعد تداول واسع للمعلومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما أوردته بعض منصات التواصل الاجتماعي بغزارة في الأيام الماضية عن استثناء مدن المادة 140 في ديالى، والتي تشمل 5 مدن بينها قره تبه، من التعداد السكاني، غير صحيحة".

وأضاف أن "وزارة التخطيط الاتحادية استكملت كافة الإجراءات للمضي في إجراء التعداد العام يومي 20-21 من تشرين الثاني الجاري، وفق السياقات المعتمدة في بقية المدن العراقية"، نافياً "وجود أي بنود تحدد القومية في استمارات التعداد".

وأكد التميمي أن "التعداد العام جوهره تنموي بأبعاد تهدف إلى رسم خرائط مستقبلية حول اقتصاد العراق، وكيفية معالجة التفاوت في الفقر والخدمات، وبقية المسارات الأخرى".

وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.

ويعتبر التعداد المقرر اجراؤه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.

ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.