بغداد اليوم - بغداد

لأن قوات الاحتلال الامريكي اعتقلت قبل نحو عقدين كثيرا من الرعيل الأول والقيادات في "حزب البعث" وعلى رأسهم المتنفذين في السلطة، واختفى آخرون، ولأن العراق يخلو من تواجد أي بعثيين فاعلين، وأن ما تبقى من الحزب المحظور، هم بعثيون غير مؤثرين ربما.

إذا فما الذي يجعل الخوف من عودة "البعث" يدب في عقول وصدور ونفوس أحزاب السلطة في العراق وأخذتهم إلى التحذير بين فينة وأخرى من مساعي المخربين البعثيين؟

المحلل السياسي مجاشع التميمي، يؤشر الأسباب الحقيقية وراء التحذيرات المتكررة بشأن عودة "البعث" من قبل بعض الأطراف السياسية العراقية.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، إنه "نحتاج هذه الفترة تعريفا إجرائيا لمفهوم البعث لأنه حسب الفترة الزمنية نعتقد أن عمر الرفيق البعثي قد انتهى ولكن ربما المقصود بعودة البعث هو كل من ينتقد ويعارض قادة العملية السياسية في العراق خاصة وأنها تمر بأزمة سياسية خطيرة جدا تتعلق بعوامل داخلية وخارجية".

وأضاف: "يسعى القادة السياسيون إلى التذكير بخطورة الإطاحة بالعملية السياسية والنظام السياسي بصورة اجمع لان الخلافات موجودة مع غياب المجاز الذي يرضي الجميع خاصة بعد بيان المرجعية الدينية".

واختتم التميمي حديثه بالإشارة الى، أن "التحذير من عودة البعث قد يكون لحالة القلق على النظام السياسي في العراق من السقوط واقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة وقرب الانتخابات التي نتوقع انها ستكون الأسوأ في نسب المشاركة الجماهيرية".

يشار إلى أنه قبل 20 عاما انهار نظام صدام، بعد ثلاثة عقود من السيطرة على حكم العراق عبر حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اجتياح أمريكي ثم احتلالاً كلفا دماراً كبيراً في الوطن والمواطنين وحروباً ومجاعة وخلافات مع معظم دول العالم.

وعمليا، فإن العراق يخلو من تواجد أي بعثيين فاعلين، وأن ما تبقى من الحزب، هم بعثيون غير مؤثرين ربما، وظيفتهم الاحتفال بعيد ميلاد صدام حسين في كل عام، يقول مراقبون.

والأحزاب لا تستغل أي مناسبة دينية أو وطنية أو سياسية، وأحياناً حتى المؤتمرات التي تتحدث عن مناسبات اجتماعية، لتخويف العراقيين من عودة حزب البعث، الذي لا يملك أي تأثير على أرض الواقع، فحسب، بل بمعدل شهري، تظهر تعليقات لقادة أحزاب وكتل سياسية، وتتصدر مواقع التواصل، مخلفّة وراءها موجة تندّر واستنكار وتفاعل.

فيما يرى مراقبون أن التخويف بـ"حزب البعث" لا يعدو كونه تغطية على فشل تلك الأحزاب في ملفات الخدمات والبنى التحتية ومعالجة المشاكل السياسية.

وأُقر قانون "اجتثاث البعث" عام 2005، ونص عليه الدستور العراقي، وترتبت على أثره إقالة عشرات الآلاف من وظائفهم، ومصادرة أملاك آلاف آخرين وإحالة قسم منهم إلى القضاء.