بغداد اليوم- ديالى

في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار، أعلن مجلس محافظة ديالى رفع جلسته الرسمية المقررة ظهر اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، والتي كان من المقرر مناقشة ملفات تتعلق بالقطاع الزراعي، خاصة خطورة حشرة السوسة، وبعد حوالي ساعة من الإعلان الرسمي، اجتمع تسعة من أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة وسط حالة من التكهنات حول أسباب هذه الجلسة.

وبعد دقائق، تبين أن الجلسة كانت لمناقشة استجواب رئيس المجلس عمر الكروي، ويبدو أن القرار قد اتخذ سلفاً بإعفائه من منصبه.

عضو مجلس ديالى اوس المهداوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "تسعة من أعضاء المجلس عقدوا جلسة طارئة متكاملة من الناحية القانونية وقرروا إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه بسبب ضعف الأداء والتخبط في القرارات"، مبيناً أن "الجلسة كانت قانونية وجاءت بناءً على إرادة ثلثي أعضاء المجلس، مؤكدًا أن القرار رسمي وساري المفعول".

وأشار إلى أن "المجلس رفع الجلسة بعد الاتفاق على فتح باب الترشيح لتحديد موعد آخر للتصويت على شخصية كفؤة لإدارة المجلس".

من جانبه، بين رئيس المجلس عمر الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "القرار لم يكن قانونيًا وأنه وصله بالفعل كتاب استجواب وطلب صيغة للأسئلة وفق المسارات القانونية، ثم بعد دقائق عقدت الجلسة الطارئة وتم إعفاؤه".

وأضاف أن "الاستجواب يجب أن يعتمد السياقات التي يتضمنها القانون في هذا الإطار"، معتبرًا "إعفائه من منصبه غير قانوني وأنه جاء نتيجة اجتهادات من بعض القوى السياسية".

وأوضح أن "السبب الرئيسي وراء إعفائه جاء لأنه رفض المضي بقرار تعيين مدراء الوحدات الإدارية دون إجراء تدقيق وفق المسارات القانونية للأسماء بما يتلاءم مع التعليمات الحكومية، مما أثار بعض القوى السياسية التي اعتبرته رفضًا"، لافتاً الى أنه "سيلجأ إلى المحاكم المختصة لتأكيد حقوقه بأن قرار الإعفاء لم يكن صحيحًا".

من جانبه، أشار المحلل السياسي سامي الزبيدي إلى أن "مجلس ديالى بدأ تظهر عليه الخلافات السياسية منذ أسابيع، مما ينذر بفوضى سياسية قد تنعكس على بقية الملفات، ومنها الأمنية، وهو أمر بالغ الخطورة"، مؤكداً أن "قرار إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي أثار الرأي العام، حيث أن الأسباب المطروحة لا تبرر إعفاء رئيس المجلس، ويبدو أن هناك اتفاقًا على إبعاده عن المشهد السياسي بكل الطرق".

وذكر أن "الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، ولنا تجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، لذلك لابد أن يتفق الجميع على ضرورة الاستقرار السياسي وعدم الاجتهادات الفردية".

الى ذلك، أشار المحامي محمد هادي إلى أن "هناك الكثير من الملاحظات على الجلسة من الناحية القانونية، وبالتالي رفع دعوى أمام المحاكم المختصة هي من تحسم امر"، مقراً بان "هناك الكثير من الملاحظات على الجلسة من الناحية القانونية، وبالتالي رفع دعوى أمام المحاكم المختصة، وربما ترى المحكمة أن هناك بالفعل بعض الخروق، مما يجعل عودة عمر الكروي إلى منصبه أمرًا واردًا جدًا".

وتابع "بعيدًا عن مدى قانونية قرار تعيين مدراء الوحدات الإدارية والذي يبدو انه وراء تفجر الازمة السياسية، فإن هكذا قرارات طارئة في وضع مثل ديالى تتطلب التأنّي والتريث، لأن أي اجتهادات سياسية تؤدي إلى خلافات ستزيد من سخونة الأوضاع، خاصة وأن ديالى تواجه تحديات كبيرة، لا يوجد أحد في ديالى يمكن أن يعطي تفسيرًا منطقيًا لأسباب الإعفاء الذي كان مفاجئًا لكل المحللين والمراقبين وحتى المواطنين البسطاء الذين لم يجدوا أسبابًا موجبة للمضي بهذا القرار".